أراء كثيرة دارت خلال الاجتماع الحكومي الذي بحث عمليات دعم التصدير وكيفية حل مشكلاته، حيث وصل الاجتماع إلى تأسيس شركة وطنية للصادرات، ووفقا للمثل القائل: "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبدا"، فإن هذه الخطوة تعتبر جيدة وفي الاتجاه الصحيح ولكنها متأخرة وغير كافية وفق ما أكده رئيس "اتحاد المصدرين السوري" "محمد السواح".
ولفت السواح إلى أنه لا يخفى على أحد حجم الخسائر التي يتكبدها الكثير من الصناعيين والفلاحين نتيجة عدم تصريف منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، مما يؤكد على أهمية إحداث أكثر من شركة تصدير وليس شركة واحدة أو شركتين، وعلى الحكومة أن تعي أن الظروف الاقتصادية الحالية، والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية، تستدعي التحرك المرن لمواجهتها، مؤكدا ان إحداث شركة واحدة للتصدير أمر غير كافي.
وأضاف: "معظم الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، في حال اطلعنا على عدد شركات التصدير التي تضمها لربما تفاجئنا بعددها، إلا في سورية، فليس هناك شركات للتصدير، إلا شركة واحدة، وهي غير كافية لتحمل كل الأعباء بمفردها".
وفي عملية بحث على الإنترنت، نجد أن أكثر من 67 بلدا يحوي على اتحاد للمصدرين ومئات شركات التصدير ولديهم خريطة عمل واستراتيجيات و اتحادات نوعية، تساهم في تسهيل العمل وليس عرقلته، وبحسب السواح فإنه من الضروري جدا أن يكون لكل قطاع اقتصادي هام في سورية اتحاد نوعي له يقوم بتنظيم عمله ويسهل ويدعم عمليات إنتاجه وتصديره، كما يرى أنه من الضروري أن يكون لكل قطاع تجمع تصديري ومن خلاله يجب أن تنبثق شركة صادرات خاصة به، مشيرا إلى أن السيد الرئيس والحكومة يصب اهتمامهم حول دفع عجلة التصدير مما يحتم علينا إقامة اتحادات نوعية للصادرات كباقي البلدان، وليس العكس وكأننا نسير بعكس الاتجاه الكوني.
وختم رئيس "اتحاد المصدرين" قوله: "نحن في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية، وفي ظل حاجتنا الماسة لفتح أسواق خارجية جديدة والمحافظة عليها، في ظل هذه العوامل، يتحتم على الحكومة التحرك لتأسيس شركات للصادرات، واتحادات نوعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجمعات تصديرية، فالتعلم من الناجحين ليس عيباً والتكاتف بين مختلف القطاعات والجهات العامة والخاصة ليس ضعفا لأي طرف، بل نقطة ارتكاز قوية لبناء اقتصاد قوي".
المصدر: الاقتصاد اليوم