ينصرف المسؤولون في اتحاد المصارف العربية وفي مقدمهم امين عام الاتحاد وسام فتوح الى التحضير للمؤتمر المصرفي العربي السنوي في 24 و25 تشرين الثاني المقبل في فندق فينيسيا في بيروت، كما جرت العادة، وتحت عنوان جاذب «اللوبي العربي - الدولي، لتعاون مصرفي افضل».
واذا كانت عناوين المؤتمرات التي عقدها الاتحاد تتركز بأغلبيتها على السياسات المصرفية وقوانينها وأنظمتها وتشريعاتها، فإن الاتحاد وعى اهمية وجود عامل السياسة التي تتحكم بهذه العلاقات، لان العمل المصرفي لم يعد فقط تطبيق القواعد المصرفية المعروفة بل اصبح يتطلب وجود لوبي تتحرك من خلاله السياسة تحت مظلة الانظمة والقوانين المصرفية العالمية، والدليل على ذلك، قانون «فاتكا» الاميركي وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي وغيرها.
وفي اطار سعي الاتحاد الي ابراز القوة المالية والمصرفية العربية عبر نشاطاته وفعالياته الاقليمية والدولية، أنشأ خلال السنوات الخمس الماضية منصات وتكتلات دولية، لا سيما الحوار الاقتصادي والمصرفي العربي - الاوروبي، الحوار المصرفي العربي - الاميركي حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيق التشريعات الدولية، الحوار الاقتصادي والمصرفي العربي - التركي والحوار المصرفي العربي - الصيني بهدف تحسين العلاقات المصرفية والتجارية العربية - الدولية.
وفي هذا الاطار يقول امين عام الاتحاد وسام فتوح لـ«الديار»: تؤدي في عصرنا هذا، التكتلات الاقتصادية الكبرى، كالاتحاد الاوروبي ومجموعة آسيان وغيرها، دوراً مؤثراً في الساحة الاقتصادية الدولية، فعلى الرغم من القوة الاقتصادية والمالية الضخمة التي تتميز بها بعض الدول العربية بالاضافة الى الثروات الهائلة من النفط والمياه والمواد الاولية والاراضي الزراعية التي تختزنها دول اخرى في منطقتنا العربية، والطاقات البشرية الكامنة والموزعة افرادياً الا ان المنطقة العربية تفتقر الى وجود تكتل اقتصادي عربي وبالتالي لا تملك التأثير الاقتصادي الاستراتيجي العالمي والدور الفاعل والضاغط الذي يمكنها ان تفرضه على الساحة الاقتصادية الدولية.
لذلك لا بد من ان تسعى الدول العربية والقوى الاقتصادية والمالية والمصرفية فيها الى خلق تكتلات عملاقة لكي تتمكن من التأثير في الساحة الاقتصادية الدولية، والسعي الى التأثير في القواعد الاقتصادية والمالية الدولية بما يتناسب مع مصلحة الدول العربية، هذا بالاضافة الى التأثير في توجهات وسياسات المؤسسات والمنظمات المالية والدولية.
ويؤكد فتوح ان العلاقة المصرفية لا يمكن ان تكون علاقة مصرفية بحتة بل تتداخل فيها مختلف القطاعات مثل التجارة والسياحة والزراعة وغيرها، وبالتالي اصبح القطاع المصرفي قطاعاً شمولياً، فأي اتفاق او علاقة يكون تمويلها من القطاع المصرفي، لذلك فإن هذا «اللوبينغ» العربي الذي ندعو اليه هو للتأكيد على اهمية القطاع المصرفي العربي وعلى ضرورة مؤازرته ومساعدته، لان مؤشرات قوته تتركز على ثلاث نقاط:
1- اجمالي الموجودات وهو 2،3 تريليون دولار.
2- اجمالي الودائع وهو 1،2 تريليون دولار.
3- اجمالي القروض وهو 7،1 تريليون دولار.
اي ان القطاع المصرفي العربي يمول الاقتصاد العربي بـ7،1 تريليون دولار اي حوالى 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ولتبيان مدى قوته فإن الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة للموجودات يشكل 130 في المئة من الناتج المحلي «الاجمالي»، وهذا يعني ان المصارف تمثل حجر الاساس في الاقتصاد، ونحن حريصون على استمرارية عمل هذه المصارف لا ان نضع فيها العراقيل. لذلك فان هذا المؤتمر يتوجه ليقول ان القطاع المصرفي العربي هو قطاع تعمل فيه القطاعات الاقتصادية الاخرى، وبالتالي يجب دعمه ومساعدته ضمن اطار التشريعات والقوانين العالمية.
لذلك يأتي هذا المؤتمر تحت عنوان «اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي افضل لايجاد منصة عصف ذهني للمصارف العربية والمصارف المركزية وصانعي القرار الاقتصادي والمالي العربي وللتفكير في كيفية انشاء تكتلات مصرفية عملاقة وانشاء لوبي، وتكتل عربي من اجل الوجود بشكل اكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية.
من هنا وعي اتحاد المصارف العربية اهمية القطاع المصرفي العربي وضرورة حمايته فعقد سلسلة من المؤتمرات في عاصمة القرار المالي والمصرفي اي في واشنطن وأنشأ مكتباً تمثيلياً لمواكبة التطورات المالية والمصرفية، وعقد اكثر من مؤتمر مصرفي مع الصين. كما انه في ايلول الماضي كانت القمة المصرفية العربية - الاوروبية التي عقدت في باريس، وهذا يعني ان الاتحاد وعى اهمية التواصل بين القطاع المصرفي العربي والاميركي والاوروبي والصيني ... وحتى التركي، ومن هنا تركيزه على هذه المنصات المصرفية الدولية.
ويتحدث فتوح عن المؤتمر الذي سيعقد في بيروت هذه السنة فيؤكد ان الحضور الدولي سيكون كبيراً ويتوقع مشاركة اكثر من 200 شخصية مالية ومصرفية صينية اذ يصادف انعقاد المؤتمر مع العيد الـ60 للعلاقات اللبنانية - الصينية، ووجود اميركي واوروبي معتاد، ويتم تكريم احد كبار المسؤولين في صندق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط مسعود احمد.
ويضيف فتوح: هذا المؤتمر سيكون برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي ستكون له كلمة في الجلسة الافتتاحية اضافة الى كلمات لكل من رئيس اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ويتوقع ان يلقي كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
اما بالنسبة لمواضيع المؤتمر فتتناول:
- وضعية المنطقة العربية على الخارطة الاقتصادية الدولية.
- الامكانات الاقتصادية والمالية الضخمة للمنطقة العربية.
-آليات انشاء تكتل اقتصادي عربي.
- كيفية التأثير في القرار الاقتصادي والمالي الدولي.
- ما هو المطلوب من التكتل الاقتصادي العربي.
- التكتلات المصرفية العربية - الدولية:
1- التكتل المصرفي العربي - الاوروبي
2- التكتل المصرفي العربي - الصيني
3- التكتل المصرفي العربي - الاميركي.
ويقول فتوح: يأتي مؤتمرنا لهذا العام لايجاد تكتل عربي مصرفي منظم، ويساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، ويؤمن منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من اجل خلق حوار بناء للوصول الى افضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات.
اذن يأتي هذا المؤتمر ليس كمثل المؤتمرات السابقة وهو سيكون نقطة تحول في التوجه المصرفي نحو افق واسع يضم مختلف القطاعات وسيشكل منصة مباشرة للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة.
اما بالنسبة للبنان، فإن انعقاد المؤتمر في بيروت ستستفيد منه القطاعات السياحية والتجارية والخدماتية باعتبار ان حوالى 800 شخصية مالية ومصرفية عربية ودولية ستكون في فنادق بيروت ومطاعمها وتأجير سياراتها ووغيرها من الامور التي ستعود بالمنطقة على لبنان
المصدر: الديار اللبنانية