بيّن مصدر مطلع في "وزارة النقل" أن اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات الممكنة على القانون 27 الخاص بتسجيل السفن تحت العلم السوري وتنظيم المهن البحرية المختلفة، اكتفت حالياً بتعديلات الرسوم والغرامات والإعفاءات فقط، دون إقرار باقي التعديلات التي من شأنها أن تعطي مزيداً من المرونة والتسهيلات والصلاحيات لمديرية الموانئ، وتحقق سهولة في التعامل واختصار الإجراءات لأهمية عنصر الزمن في تحقيق مطالب المتعامل وتحقيق المنافسة، وفي الوقت نفسه الحرص على عدم ضياع أية منفعة للمصلحة العامة بتسجيل السفن تحت العلم السوري.
ويبيّن أحد المفاصل العاملة في الموانئ أن المغزى من تعديل الرسوم هو تقديم العديد من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها عودة السفن للتسجيل تحت لواء العلم السوري، كما أنها تمنح التراخيص وتحدّدها وفق نظام الشرائح المعتمد دولياً بالسفن “من تسجيل وشطب ورسوم ومخالفات”، مضيفاً: إن التعديلات الجديدة أضافت مهناً جديدة متعلقة باستيفاء الرسوم وذلك عبر نظام الشرائح للمحمول القائم بالسفينة، بحيث تستوفى الرسوم عن كل طن مسجّل من هذا المحمول حسب نظام الشرائح المنتمي إليها، كما أعطت التعديلات الجديدة تخفيضات للسفن الحديثة البناء تشجيعاً لاستقطابها، وتلحظ التعديلات الرسوم المينائية “الوصول، المنائر، المغادرة” وذلك بعد مقارنتها مع الدول المجاورة ووفق نظام الشرائح وحسب المحمول القائم، إلى جانب إعادة النظر برسوم الرسو في موانئ الصيد والنزهة في مناطق الرسو المحدّدة من مديرية الموانئ، مشيراً إلى أن التعديلات حملت إعادة النظر بالغرامات في المخالفات التي ترتكبها السفن عند دخولها ومغادرتها وأثناء وجودها في الميناء، كما أنه تمّت إضافة مادة للغرامات على المخالفات للسفن العاملة داخل المياه الإقليمية.
وبموجب هذه التعديلات تفرض غرامة مالية على المخالفات التي ترتكبها السفينة القادمة من المياه الدولية أو المغادرة إليها، عند دخولها الميناء وتحميلها وتفريغها ووقوفها في الميناء، أو منطقة الانتظار وأثناء خروجها، وذلك بموجب ضبط منظّم على أن تكون الغرامة محدّدة بـ5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند خرق المياه الإقليمية دون إذن مسبق، و3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند عدم امتثال السفينة لتعليمات سلطة الميناء بتصحيح المسار للإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة في حالتي دخول السفينة إلى الميناء وخروجها منه، و2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند دخول السفينة القادمة للميناء المياه الإقليمية قبل مناداة سلطة ميناء الوصول ومنحها الإذن بالدخول، و3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية للسفينة عند ممارستها أي نشاط قبل منحها حرية المخالطة.
النسخة الأساسية للرسوم المقترحة الخاصة برسم الوصول والمغادرة والمنائر، بحيث يصبح رسم الوصول ليرة سورية أو خمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجّل حتى ألف طن مسجّل، ونصف ليرة سورية أو ثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجّل من المحمول القائم للسفينة الذي يزيد على ألف طن مسجّل ولا يتجاوز ثلاثة آلاف طن مسجّل. ويتحقق على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو رسم مقداره /0/ ليرة سورية أو /0/ دولار أمريكي، تشجيعاً للصادرات ولزيادة الحركة الملاحية.
وحدّدت الغرامات المالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفن في المياه الإقليمية السورية وعند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار، وأثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم بأربعمائة ألف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الإبحار ضمن الممرات الملاحية المحدّدة للدخول إلى الموانئ السورية والخروج منها، وأربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية، ومئة ألف ليرة سورية أو ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة، وعشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية، وثلاثين دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن من الحمولة الزائدة أدّى إلى غمر خط الشحن النظامي بالماء عند دخول السفينة أو مغادرتها الميناء وتلزم بإزالة المخالفة، إضافة إلى مئة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً من سلطة الميناء أو دخولها أحواض الموانئ دون مرشد، ومئة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة إلى سلطة الميناء أو المماطلة في تقديمها، وتضاعف الغرامة للسفن الأجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة إلى القضاء، إضافة إلى مئة وخمسين ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفين وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات المتعلقة في فك وإصلاح المحرك الرئيسي للسفينة أو إصلاحات بدنها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء. وفي مباشرة أعمال الغطس من بحارة السفينة للكشف على قعرها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء.
المصدر: البعث