ناقش وفد مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" مع إدارة "المصرف الصناعي" معالجة القروض المتعثرة للصناعيين وتسهيل منح قروض الترميم والقروض التشغيلية للصناعيين للعودة إلى العمل بمنشآتهم ومعالجة قروض بنك الاستثمار الأوربي.
مدير عام المصرف "قاسم زيتون" أشار إلى الحاجة إلى تشريع خاص لمعالجة الديون المتعثرة للصناعيين وتمويل المنشآت التي تحتاج إلى ترميم وخاصة في ظل عدم استفادة الصناعيين من القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة "سامر الدبس" إن الغرفة وضعت مقترحات حول القانون 26 ولم يتم الأخذ بها من قبل مصرف سورية المركزي كما أن القانون المذكور لم يستفد منه أحد الصناعيين المتعثرين والذين يعانون من مشكلات كثيرة كمنع السفر وإجراءات المحاكم المصرفية وبيع المنشآت الصناعية بالمزاد العلني.
عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق" "محمد أكرم الحلاق" صنف القروض المتعثرة إلى ثلاثة أقسام أولها الصناعيون الذين دمرت منشآتهم بشكل كامل وغير قادرين على تسديد قروضهم، والثاني الصناعيون الذين تضررت منشآتهم بشكل جزئي ويحتاجون إلى تمويل لإعادة تأهيل مصانعهم من جديد، أما القسم الثالث فهم الصناعيون الذين تقع منشآتهم في المناطق الساخنة والمطلوب عدم أخذ أي إجراء بحقهم حتى عودة هذه المناطق، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المصرف يتناول ملفات القروض المتعثرة بكل موضوعية لافتاً إلى أن غرفة الصناعة بصدد التحضير لإطلاق المؤتمر الصناعي الثالث قريباً.
كما تم مناقشة طرق معالجة قروض بنك التمويل الأوربي حيث تقرر الأخذ بتوصية مصرف سورية المركزي باحتساب سعر الصرف بتاريخ استحقاق الأقساط عند معالجة هذا القرض.