بين المدير العام "للمؤسسة العامة للإسكان" المهندس "سهيل عبد اللطيف" وجود الكثير من المعوقات والإشغالات على الأراضي المبيعة أو المخصصة للمؤسسة من قبل مجالس المدن في بعض المواقع ما أدى إلى تأخر المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع.
إضافة إلى عدم تناسب الاعتمادات المرصدة في الموزانة الاستثمارية مع الاعتمادات المطلوبة من قبل المؤسسة للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير من جراء الزيادات الطارئة على الأسعار وتعديل أنظمة الاستثمار لدى بعض الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها, ما شكل كلفاً إضافية على تنفيذ بعض أعمال البنى التحتية كشبكات التغذية الكهربائية للمشاريع وتباطؤ العمل في العديد من المشاريع وتوقفه في أكثر من محافظة نتيجة الأوضاع الراهنة والأضرار التي لحقت بمشاريع المؤسسة من جراء الاعتداءات.
وأشار عبد اللطيف إلى حجم الاستثمارات المرصودة للمشاريع الإسكانية حيث بلغت قيمة الاعتمادات التي تم رصدها لخطط المؤسسة للعام الحالي 16,015 ملياراً بنسبة إنفاق 79%.