كشفت مصادر خاصة عن نية رئاسة "مجلس الوزراء" بمتابعة الملفات المتعلقة بدعاوي المحاكم المصرفية.
وجاء ذلك عقب الإجتماع الذي ترأسه المهندس "عماد خميس" رئيس "مجلس الوزراء" بحضور مدراء المصارف الخاصة فقد توجه مدراء المصارف الخاصة خلال الاجتماع بشكوى عن عدم استجابة "وزارة العدل" لمطالب مدراء المصارف بقطع الطرق أمام العملاء الذين يتهربون من تسديد الأموال المستحقة عليهم .
كما طالب مدراء المصارف أن تقوم الحكومة بتوجيه جميع الأطراف المعنية بتمكين المصارف العامة والخاصة لإستعادة أموالها وتوظيفها من جديد .
المصدر: هاشتاغ سيريا