كتب الدكتور "حسن حزوري" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن معادلة ما يسمى المقررات والمواد المسموح لعضو الهيئة التدريسية المعين على ملاك الجامعات الحكومية السورية للتدريس في الجامعات الخاصة.
فقال: ففي حين أن الجامعات الحكومية لا تخضع لمعايير ملزمة في توزيع المقررات في القسم الواحد وفي التخصص العام والخاص وفي التعليم المفتوح توزع المواد أحيانا دون مراعاة الاختصاص وكأننا في جمعية خيرية. بينما تمارس "وزارة التعليم العالي" كل اجراءات الوصاية والتعقيد والبيروقراطية والشخصنة بحق من يسمح لهم بالتدريس بالجامعات الخاصة من الجامعات الحكومية.
والمطلوب:
-معاملة الجامعات الخاصة كمعاملة الجامعات الحكومية.
-كل من يدرس مقرر في جامعة حكومية في أحد الأقسام يسمح له بتدريس المقرر المماثل في الجامعة الخاصة.
-وكل إجراء مخالف لهذا المنطق يهدف للابتزاز والفساد ولا يخدم جودة التعليم وانما أعداء الوطن وأعداء العلم.
نملك عشرات الأدلة والأمثلة التي تثبت شخصنة وفساد العديد من قرارات وزارة التعليم العالي المتعلقة بالمواد، التي يحق لعضو الهيئة التدريسية تدريسها في الجامعات الخاصة.
فهل سيعيد السيد الدكتور "عاطف النداف" "وزير التعليم العالي" الأمور الى نصابها، ويعيد القطار الى السكة الصحيحة، وتعامل الجامعات الخاصة معاملة الجامعات الحكومية بعيداً عن الشخصنة والحق الذي يراد به باطل.