قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش أن المبادرة التي اتخذتها الهيئة بتقسيط الضريبة المستحقة،جاءت بنتائج إيجابية لما تضمنته من تخفيف عن عاتق المكلفين لجهة أن من استحقت عليه ذمة ضريبية كبيرة ولا يستطيع تسديدها لغاية نهاية العام، سمح له بتقسيط ضريبته لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبأقساط شهرية وبدفعة نقدية لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة.
وأضاف درويش أن هذا الإجراء يواكب الظروف التي تعيشها البلاد وما أفرزته من آثار اقتصادية على المكلفين بجميع قطاعاتهم ويعزز الثقة مع المكلفين، ومن أبرز إيجابيات هذا القرار أنه جاء بمبادرة من هيئة الضرائب وليس بطلب أو اقتراح من المكلفين أنفسهم، مما يؤكد أن الهيئة مهتمة بالدرجة الأولى بالتسهيل على المكلفين.
وأوضح درويش إلى أن هذا القرار ترافق مع حزمة من الإجراءات المقررة لمصلحة المكلفين والتخفيف عنهم ولاسيما منها القرار القاضي بإعادة النظر بإجراءات تخفيض الضرائب على المكلفين وقد صدر بعد دراسة من لجنة الضرائب والرسوم لتسهيل آلية تسديد الضرائب، بالنظر إلى المعرفة التامة للإدارة الضريبية بأن الملاءات المادية للمكلفين ليست على ما يرام خلال عام الأزمة ليدفعوا ضرائبهم بشكل كامل، فقسطت الضرائب لمدة لا تتجاوز العام ودون دفعة أولى ودون ضمانة وإنما بضمانة مطرح الضريبة، وفي ذلك تفهم كبير جداً من ناحية الإدارة الضريبية بمختلف مستوياتها لأحوال المكلفين.
وأكد درويش أن المرحلة الأخيرة والأكثر فعالية في خدمات المكلفين هو الشبكة الإلكترونية التي تربط الفروع بعضها ببعض وتمكن المكلف من إتمام معاملاته في أي فرع ، باعتبار هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي تبنتها الهيئة خلال السنوات الماضية، ولكن الفترة الماضية شهدت بعض الظروف التي استجدت وأوقفت المشروع، على الرغم من أن دفتر الشروط الفنية أنجز منذ أكثر من عام مضى، كما عقدت اجتماعات عدة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وانتهت المباحثات إلى إيجاد صيغة توافقية بين الهيئة والشركة، إلا أن تطور الأحداث في سوريا والعقوبات التي فرضت على الشعب السوري قلبت سلم الأولويات وغيرت منهجيات العمل، ولكننا نظرنا بواقعية إلى المسألة فكان التوجه نحو الحل المحلي البديل، حيث شكلت لهذا الغرض لجنة مركزية تضم مختصي المعلوماتية في المالية، بالتوازي مع التفاهم مع شركة محلية ذات خبرة في أتمتة عمل المالية، مشيراً إلى أن هيئة الضرائب والرسوم لديها توجه ضمني بالتعاقد مع هذه الشركة للتعاون مع كواردها لأتمتة عمل مديريات المال وتحديث أنظمة البرمجيات في مديريات المالية.
ونوه درويش إلى أن الظروف أوجبت الاعتماد على الخبرات المحلية بشكل مطلق وتحديداً في مجال المعلوماتية، حيث صممت مديرية المعلوماتية في هيئة الضرائب اثني عشر برنامجاً، لبرمجة بعض الضرائب والرسوم كان أخرها برنامج خاص برسم الطابع وضع قيد الخدمة في مالية دمشق وريف دمشق، مع إجراء تجارب نهائية على هذه البرامج لرصد حالات الخلل المحتملة، معتبرا أن هذه المعطيات حجر زاوية في تعميم هذه البرامج على مديريات المالية، وبالتالي ستكون لدى الإدارة الضريبية قاعدة بيانات لبرامج مستثمرة تتعلق بقطاع الضرائب وجزء منها بقطاع الرسوم، وهي بمثابة تهيئة للمشروع الأكبر الذي تطمح الهيئة بالوصول إليه وهو حساب المكلف، لتتمكن عبر هذه البرامج من معرفة ما إذا كان بريء الذمة أم مدين للدوائر المالية، وبالتالي منح براءة الذمة عن طريق هذا الحساب وللوصول إلى هذا المعطى يجب أولا بناء قاعدة بيانات عن مكلفي سورية بأكملهم.