خاص B2B-SY
تعتبر البطاقة الذكية أسلوب حضاري ومتطور جدا يمكّن من الرقابة والتحكم ويدعم منظومة اتخاذ القرار وهي معمول بها في معظم دول العالم الثالث وخاصة تلك التي يكون عدد سكانها كبير مثل مصر ودول شرق آسيا.
هذا ما أوضحه "فراس نديم" رئيس اللجنة الإعلامية في "جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها"، معلقا على ما أثير مؤخرا عن رفع الدعم الحكومي عن جميع المواد التموينية بما فيها الخبز حيث سيتم دراسة الأسر المستحقة لتقديم دعم مادي لها عبر بطاقة ذكية.
مشيرا في تصريحه لـ"بزنس 2 بزنس"، أن الدستور السوري كفل لجميع المواطنين في الحصول على الحقوق والوجبات من دون أي تمييز والمشروع هنا ميز من يملك سيارة خاصة لأسرة يمكن أن تكون مصدر دخل لها وبالتالي هي محرومة من هذا الدعم وهذا مخالف للدستور السوري.
وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية أرى أن يحصل كل مواطن سوري لديه دفتر عائلة سواء أكان غنيا أم فقيرا أن يحصل على هذه البطاقة وذلك من أجل توفير بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار ووضع رؤية مستقبلية واضحة للأسرة السورية"، لافتا إلى أن هنالك هدر هائل لملايين الليرات السورية وخسارة كبيرة للخزينة من خلال دعم لبعض المواد لا يحصل عليها مستحقيها بنسبة 5 إلى 10 بالمئة من مجموع الأسر السورية والتي تذهب إلى جيوب الفاسدين"
وأشار إلى البطاقة الذكية أسلوب حضاري يسهم إلى حد كبير في ترشيد إنفاق الأسرة ويساعد الأسرة على تطوير ذاتها والاستفادة من الخدمات المقدمة لها، وبالتالي يمكن الاستفادة من رفع الدعم في الإسهام في تحسين دخل المواطن وحياته المعاشية.
وكان "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عبد الله الغربي"، بين أن لجنة وزارية مختصة تضم 5 وزراء تعمل على وضع الآلية المناسبة لإطلاق البطاقة الالكترونية لتقديم الدعم المالي للمواطنين.
وأشار الغربي أن هناك أسس تتم دراستها حاليا لتحديد الأسر المستحقة لتقديم الدعم المالي لها والذي سيكون بديلا عن الدعم المقدم حاليا لبعض الماد التموينية كالرز والسكر.
مبينا أن هذا الشكل الجديد للدعم سيكون أفضل للدولة والمواطنين وسيصل الدعم لمن يستحقه وهذا الأسلوب متبع في العديد من دول العالم.
مصدر حكومي مسؤول أوضح أن الشروط التي تتم دراستها تقارب ما تم وضعه منذ سنوات فيما يتعلق بتقديم المعونة الاجتماعية والذي كانت تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ذلك عدم امتلاك الأسرة لسيارة خاصة بها على سبيل المثال وسيترافق هذا الدعم المالي مع رفع الدعم عن المواد التموينية ومنها الخبز حيث سيتم تسعيره وفق الكلف الحقيقية له وتحصل الأسر المستحقة للدعم على مبلغ سيغطي هذا الفرق في الاسعار.
وسيكون الدعم عن طريق حساب مالي سيفتح لكل أسرة مستحقة في المصرف التجاري السوري يتم تحويل مبلغ شهري له من الحكومة ويستطيع المواطن صرف هذا المبلغ عن طريق بطاقة الكترونية يحصل عليها.