المشاريع المتعثرة على امتداد محافظة طرطوس كانت محور الاجتماع الذي عقدته محافظة طرطوس أمس بحضور كافة شركات القطاع العام الإنشائية المتعاقدة مع دوائر القطاع العام..
حيث طرح مجلس مدينة طرطوس مشكلة تعثر العقد الطرقية داخل المدينة (الكراجات، الشيخ صالح العلي) بسبب عدم توفر التمويل المطلوب، حيث بلغت ديون عقدة الكراجات /198/مليون، وعقدة الشيخ صالح العلي /134/ مليون، بالإضافة إلى مشروع طريق 8 آذار والبالغة ديونه 99 مليون، وموقع الشرطة العسكرية.
بينما طرح مدير صحة طرطوس مشكلة عدم استكمال مشفى الأطفال ومشفى خزنة والعيادات الشاملة، والبطء بالعمل الأمر الذي أحدث فروقات أسعار كبيرة بين العقد الأصلي والعمل الحالي.
الخدمات الفنية طالبت فرع الشركة العامة للإنشاءات العسكرية بالإسراع في إنجاز الأبنية المدرسية المتعاقد عليها منذ سنوات سيما بتوفر التمويل اللازم لديها، كما طالبت فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بتأمين التجهيزات الميكانيكية لمحطة معالجة العريمة المتعاقد عليها منذ زمن.
من ناحية أخرى كانت ردود الشركات العامة الإنشائية منصبة بشكل كامل على مشكلة فروق الأسعار الكبيرة والديون المتراكمة على شركات القطاع العام والتي بلغت لدى فرع الإنشاءات العسكرية بطرطوس مليار و/600/مليون ليرة، وهنا طالب نائب المحافظ م.علي حماد بعقد اجتماع خاص لدى المكتب التنفيذي المختص للعمل على وضع إطار زمني لحل كافة الإشكالات الخاصة بالأبنية المدرسية المطلوبة مع الفرع.
بينما أكد مدير فرع المشاريع المائية بطرطوس م.أحمد عبد الله بأن مشاريع الكورنيش البحري قيد التشطيب ولكن بخصوص تجهيزات محطة معالجة العريمة نعاني من عدم توفر المادة أي التجهيزات المطلوبة ولم يتم تأمين سوى 40% منها، مبيناً أن أهم المشاريع المرتبطة بالفرع هي بخصوص الصرف الصحي.
بالمقابل شكلت المشافي أهم القطاعات المتعثرة نتيجة فروق الأسعار الكبيرة، حيث بيّن رئيس فرع الإسكان العسكري بطرطوس أن عقده مع الصحة بخصوص مشفى الأطفال متوقف على العروض الفنية لمؤسسة عمران لتأمين التجهيزات الأخيرة من مصاعد ومولدات وأنظمة كهربائية فقط، ليكون العمل مكتمل حيث بلغت نسبته حوالي 90%، بينما مدير فرع البناء والتعمير م.غانم غانم أكد أن فروق الأسعار وعدم توفر بعض المواد وعدم صرف الكشوف المستحقة للفرع تشكل حجر عثرة أمام العمل، وفيما يخص مركز العيادات الشاملة بصافيتا لفت إلى وجود كشف من نيسان يبلغ /11/مليوناً بات اليوم بقيمة /40/مليوناً، وحال مشفى خزنة متوقف على نوعية حجر غير موجودة بالإضافة إلى كشوف غير مصروفة بلغت /90/مليون ليرة، فطالب هنا م.علي حماد نائب المحافظ باجتماع سريع بين فرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ومديرية الصحة وفرع البناء والتعمير لتعديل النوعية بهدف عدم توقف العمل.