قال "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان": موضوع الجمارك له شجونه ونحن نحتاج لإعطاء الوقت الكافي لدراسة واقع الجمارك وحالات التهريب التي تتم وأضاف نحن كجهة إشرافية على الجمارك مهتمون بمعالجة كل المشاكل وقمنا بزيارات ميدانية للاطلاع عن قرب على عمل الأمانات الجمركية والبحث في مشكلاتها والصعوبات التي تعترضها ومحاربة الفاسدين فيها وقد اتفقنا مع مدير الجمارك على وضع خطة عمل ننطلق من خلالها لمعالجة أدق التفاصيل ووضع رؤية لتطوير آلية العمل بدءاً من رسوم المغادرة وحتى الصالات ورصد كل المشكلات والمعوقات وإيجاد حلول لها بما يتناسب مع قانون الجمارك,
لكن ما قمنا به حتى الآن لا يكفي وهناك المزيد من الاهتمام لتأمين خدمات البنية التحتية المتعلقة بتطوير العمل الجمركي ومعالجة مواقع الخلل والفساد في بعض مفاصله التي تظهر بين الحين والآخر, وخاصة أن الجمارك تحتاج إمكانات كبيرة وخاصة في المعابر الحدودية.
وأضاف حمدان لدي إحساس: أن بنية العمل في المنافذ غير صحيحة ونسعى لإصلاحها وخاصة في أساسيات العمل.
(وهنا تدخل رئيس الحكومة وطالبه بوضع استراتيجية كاملة للجمارك).
وضمن الحديث عن تطوير الجمارك قال "فواز أسعد" المدير العام للجمارك: إن المستند الأساس في العمل الجمركي هو البيان الجمركي, لذا ليس لدينا مخالفات تصديرية وإنما مخالفات جمركية وهذه تعالج وفق القانون وخاصة فيما يتعلق بمضمون البند الجمركي من حيث النوع والوزن والعدد وغير ذلك, من هنا في تحصيل الرسوم الجمركية لا توجد مشكلة فهو مؤتمت ولا مجال للتلاعب بها.
وأضاف أسعد: إن عملنا دائماً يصب في مكافحة التهريب ولكن في هذه الظروف يواجه صعوبة بالغة لأن معظمه يأتي من مناطق ساخنة.
وعلى الرغم من ذلك اعتمدنا استراتيجية جديدة في معالجة التهريب من خلال شبكة معلومات لنستطيع معرفة البضاعة المهربة قبل أن تصل إلى الحدود وقد تم تسجيل حوالي 4008 قضايا تهريب وتحصيل 3,5 مليارات ليرة للخزينة نتيجة التسويات على المخالفات الجمركية وهناك 58 مليار ليرة مازالت منظورة أمام القضاء.
(وهنا تدخل رئيس الحكومة المهندس عماد خميس وطالب بإعداد كتاب موجه إلى وزير العدل للإسراع بالبت بها وفصلها نهائياً وتزويد الحكومة بقائمة تفصيلية بأسماء أصحاب الدعاوى المنظورة أمام القضاء).
وبالعودة إلى مدير الجمارك فقد أكد أن الإدارة حريصة على تطوير العمل وفرض الرقابة على البيانات الجمركية وقمع المخالفات وهناك مساءلة فورية للمخالفين لكن حالياً نحن بحاجة لتأمين خدمات لوجستية وبنية تحتية أهمها السكن ونحن بحاجة إلى ثلاثة أجهزة متحركة لاستخدامها في أمانات العريضة والدبوسية وجديدة يابوس.
إضافة لرفد الجمارك بالكادر المتخصص حيث تم رفدنا بحوالي 50 ضابطاً من الجيش العربي السوري للعمل ضمن الجمارك. الأهم أننا بحاجة لدورات جمركية لتوضيح نظام العمل الجمركي والبيان الجمركي وعمليات الكشف.
(وهنا تساءل المهندس خميس عن دور الضابطة الجمركية داخل المدن وما هو عملها بالضبط..؟) فأجاب مدير الجمارك أنه خلال الأزمة الحالية وفقدان السيطرة على بعض المنافذ والمعابر الحدودية لابد من إجراء عمليات متابعة وعمليات تعقب وتنصت للمعلومات التي تردنا عن وجود بضاعة مخالفة ومهربة في المستودعات والمحال التجارية وبالتالي هذه الدوريات تقوم بمراقبتها ومعالجتها بالتعاون مع الإدارة العامة وغرف الصناعة وغيرها من الجهات المسؤولة.