نفى مصدر مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وجود أي توجه رسمي لرفع الدعم عن مادة الخبز، مبيناً أن ما أثير مؤخراً حول الموضوع «غير دقيق وتم فهمه خطأ وأن ما تم الحديث عنه في "وزارة التجارة الداخلية" هو استبدال البطاقة التموينية الورقية التي كان يحصل بموجبها المواطن على مستحقاته من الدعم في المواد المقننة خاصة مادتي السكر والرز وسيتم إحلال بطاقة ذكية بديلاً منها تشبه بطاقة الصراف التي يحملها الموظفون للحصول على معاشاتهم».
من جانبه أوضح معاون "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عثمان حامد" أن هذه البطاقة الذكية يمكن استخدامها في تقديم العديد من أوجه الدعم التي ترغب الحكومة في إيصالها للمواطن بطريقة أسهل وأبسط، وتوفر على الحكومة الكثير من المستلزمات السابقة التي كانت تحتاجها لتنفيذ بعض أنواع الدعم، ففي حال المواد المقننة سيتم توفير النفقات التي كانت تذهب على طباعة وتنفيذ البطاقة التموينية الورقية.
إلا أن هذه البطاقة الذكية ما زالت تتطلب جملة من الإجراءات والترتيبات التي يتم بحثها ودراستها من لجان مختصة تشمل عدداً من الوزارات والجهات العامة المعنية بإصدار مثل هذه البطاقة بينما أوضح أن لا علم له بأي نية لرفع الدعم عن مادة الخبز واستخدام البطاقة الذكية في هذا المجال، وأن إنجاز البطاقة الذكية ما زال يحتاج لوقت لتنفيذ هذه البطاقة وأن الوزارة تسعى لإيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح ودقيق من دون أن يستفيد شخص غير محتاج للدعم على حساب آخر محتاج لهذا الدعم وبالتالي الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الحكومة بشكل دقيق.