كشفت دراسة حديثة أعدها الباحثان " نبيل مرزوق و زكي محشي" ان خسائر الاقتصادي السوري خلال سنوات الأزمة بلغت نحو 255 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسورية خلال العام 2010، مع تقديرات لمعدل الفقر العام بنحو 85.2%.
حيث أصبح 35 بالمئة من سكان سورية تحت خط الفقر المدقع غذائياً.
و أشارت الدراسة ان أحد أخطر المظاهر خلال الأزمة في سورية ، كانت انتقال المنشآت الصناعية النظامية إلى العمل غير المنظم بسبب ترعضها للتدمير و النهب و انتقالها من مواقع عملها الأساسي إلى مناطق غير مخدمة و مجهزة.
و أوضحت الدراسة أنه بحسب المعطيات، توجد علاقة مركبة بين الفقر والعمل غير المنظم، حيث يعتبر العمل غير المنظم فرصة لتجنب الفقر و العوز للكثيرين، و لكن الإنتاجية تكون منخفضة، وبالتالي فإن الأجور المتدنية قد تؤدي لإحتمال الوقوع في الفقر على المدى الطويل.
و بالتالي فإن النمو السريع و غير المدروس للقطاع المنظم، سيؤدي إلى تسارع و توسع في العمل غير المنظم، إذ إن نمو الناتج المحلي غير كاف لتقليص حجم العمل غير المنظم، و هو يترافق أحياناً مع توسعه أو الحفاظ على حجمه.
و أظهرت الدراسة ان العمالة غير المنظمة في 2010 شكلت نحو 65.6% من إجمالي المشتغلين في سورية، و يلاحظ ارتفاع نسبة العمل غير المنظم في حلب لوحدها إلى 76%، رغم أنها مدينة صناعية، بينما ارتفع في دمشق إلى 60% والتي لا يتواجد فيها نشاطات زراعية، و أغلب القطاعات فيها هي مؤسسات و صناعات منظمة.
كما بينت الدراسة ان العمل غير المنظم ينشط في مجالات الزراعة والصناعة بشكل رئيسي مع تدني الأجور في العمل غير المنظمن مقارنةً مع العمل في القطاع المنظم، حيث بلغت نسبته 89% من العاملين في القطاع الخاص و هي نسبة مرتفعة جداً و تشمل معظم القطاع الخاص.
و كشفت سابقاً دراسة أعدها مركز الرأي السوري للاستطلاع و الدراست ان الحرب دمرت نحو 60% من البنية التحية في سورية.