خرجت "غرفة تجارة دمشق" عن صمتها بأول ردّة فعل إزاء ما تمخّضت عنه اجتماعات الحكومة حول ملف التصدير، واعتبرت أن الحل ليس بإيجاد شركة تصدير وطنية كما ترى الحكومة، بل بدعم المصدّرين الصغار وبالحفاظ على منظومة التصدير المترابطة في البلد التي وصفوها بشبكة الري، والأخذ بعين الاعتبار أهمية إيصال الدعم الحكومي للمصدّر الصغير قبل الكبير وتعزيز الثقة بين مكاتب الشحن والمصدّرين عبر تعريف الطرفين بحقوقهم وواجباتهم.
ولما كانت شبكة التصدير قد بنيت عبر عقود طويلة على الكميات الصغيرة، رأى "منار جلاد" عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ضرورة دعم مكاتب الشحن كوسيلة للتصدير، مبيّناً أن أغلبية البضائع تتم عبر مصدّرين كبار تربطهم علاقة مباشرة بين الشركة المصدّرة والزبون الخارجي وتجري بشكل مريح ويحصل المصدّر على دعم الصادرات المخصص له، بينما الكمية الأكبر من نسبة الصادرات تتم عبر مكاتب الشحن وهي حسب الجلاد عماد الصادرات السورية وتشكل الرقم الكبير منها وتساهم بـ80% من نسبة التصدير السوري، ومردّ ذلك أنها نسب صغيرة تعتمد على العلاقات القويمة المتوازنة بين المصدّر والمستورد، في وقت أشار فيه عضو تجارة دمشق إلى خط ثالث للتصدير لا يستهان به يكون بصحبة المسافر إذ إن أغلب بضاعته منتجات محلية من ورش حرفية صغيرة.
وأضاف الجلاد: إن دعم الصادرات لا يصل للمصدّر الصغير الذي يلجأ إلى مكاتب الشحن، داعياً إلى ضرورة تحديد نسب واضحة للكيلوغرام الواحد من البضاعة حتى يصل الدعم للمصدّر الصغير أسوة بدول العالم دون شرط أن تكون البضائع من الصنف نفسه، والحفاظ على شبكة انسياب المواد إلى الخارج وتنظيم القوانين ليعرف كل طرف ما له وما عليه، وبالتالي تتم عملية تنظيم مكاتب الشحن، وبناءً على ذلك يستطيع “الصغير” مطالبة مكاتب الشحن بقبض مبلغ الدعم، وهذا من وجهة نظر الجلاد لا يحتاج إلى إنشاء شركات شحن جديدة قد توقعنا بمطبّ البيروقراطية.
وتطرّق عضو غرفة تجارة دمشق إلى المعوقات التي تعترض مكاتب الشحن كإلزامها بالتسجيل بعدد من الجمعيات ودفع الرسوم والاشتراكات ما يرتّب على المكاتب أعباء مختلفة، ولاسيما أن الدول المستوردة تطلب وثيقة واحدة فقط وهي شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة دمشق لتبقى الأوراق والوثائق الأخرى غير ذات قيمة في الخارج وينتهي مفعولها في الأراضي السورية، ناهيكم عن تدخل مؤسسات الطرود البريدية في عمل المكاتب من خلال إلزامها بدفع رسوم سنوية معيّنة لتصدير البضائع التي يقل وزن طردها عن 40 كيلوغراماً.
وعن واجبات الحكومة لتنشيط عملية التصدير أمل الجلاد توقيع اتفاقيات تجارية مع دول تعطي أفضلية للمنتجات السورية من ناحية التخفيض الجمركي وخاصة في الأسواق الإفريقية والآسيوية، ورفع قيمة البضائع التي تخرج بصحبة المسافر من 500 إلى 5000 دولار، بالتزامن مع إلغاء تعهّد القطع للبضائع المصدّرة بطريقة كاملة والسماح للمصارف السورية بإرسال بوالص برسم التحصيل ودفع قيمتها للمصدّر بالقيمة الحقيقية للدولار حسب سعر السوق المجاورة، إضافة إلى تخفيض رسوم المرفأ للحاويات، في وقت اقترح فيه الجلاد استئجار طائرات وعابرات لنقل البضائع بطريقة سريعة، وهذا ما تم تداوله على طاولة مجلس الوزراء مؤخراً، وفيما يتعلق بالتصدير إلى روسيا رأى عضو إدارة الغرفة اعتماد أسعار البضائع السورية بشكل مماثل لبضائع الاتحاد الأوراسي وتفعيل الروبل الروسي ولاسيما بوجود تسعيرة يومية له صادرة عن المركزي السوري، وبذلك يتمكّن المستورد الروسي من فتح اعتماد للمصدّر السوري مباشرة بين بنوك البلدين.