نشر الاتحاد الأوروبي أسماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات سورية أعلن إضافتها إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالأزمة في سورية.
وأوضح الاتحاد أن الأفراد الثلاثة الجدد المشمولين بالعقوبات هم رجل الأعمال البارز هاشم أنور العقاد رئيس مجموعة شركات “أبناء أنور العقاد التجارية” التي تعمل في قطاعات مختلفة بالاقتصاد السوري ومنها قطاع النفط والغاز والقائد العسكري في الجيش السوري العقيد سهيل الحسن والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية عمر الأرمنازي.
وأضاف أن الكيانات التسعة تتضمن شركة “عبر البحار” للتجارة البترولية ومقرها بيروت وشركة “تراي أوشن” للتجارة ومقرها القاهرة.
وذكر أن الكيانات الأخرى هي شركة “مصفاة بانياس” وشركة “مصفاة حمص” ومكتب إمداد الجيش والمؤسسة الصناعية للدفاع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إضافة إلى المخبر الوطني للمعايير والجودة وشركة “الجزيرة شاهين” ومقرها بيروت وهي شركة “هيدرو كربونات” يمتلكها أيمن جابر المشمول بعقوبات الاتحاد الأوروبي بالفعل، وينشر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة هويات الشخصيات السورية الـ10 التي شملتها العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على سورية قبل ساعات.
وكانت المصادر الرسمية للمجلس المذكور قد أعلنت أن هذه “العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم وكان آخرهم حسب البيان :
١- أديب نمر سلامة .
٢- عدنان عبود حلوة .
٣- جودت صلبي مواس .
٤- حامد خليل طاهر .
٥- هلال هلال .
٦- عمار الشريف .
٧- بشر الصبان .
٨- أحمد الشيخ عبد القادر .
٩- غسان عمر خلف .
١٠- خير الدين السيد .
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران 2017.
وتضاف هذه العقوبات “الفردية” إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو2017 وتشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول مصرف سورية المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مالية الآخرين.
وقال المجلس حينها في بيان إن المعدات “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها يشملها القرار أيضا”.