أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ،" الدكتور عابد فضلية"، حول عدم وجود أي تحسن في سعر الصرف الليرة السورية حتى الآن، بالرغم من التحرك الحكومي اليومي، وخاصة على المستوى النقدي، وإجراءات مصرف سورية المركزي، بأننا لم نحصل منها على " طحين"، ولم نلمس منها أي نتائج فعلية على تحسن سعر الصرف، لمجموعتين من الأسباب:
الأولى أن الإجراءات المتخذة في إطار هذا التحرك ليست صائبة، والمجموعة الثانية من الأسباب تتعلق بالخلل الهيكلي للاقتصاد الذي تشوه في بنيته خلال سنوات الأزمة، بحيث لم تعد الإجراءات النقدية قادرة لوحدها على مواجهة المشكل النقدية، ولا الإجراءات الاستثمارية والإنتاجية قادرة لوحدها على مواجهة ضعف عجلة الإنتاج وقلة العرض والقدرة على التصدير.
و بالتالي، وطالما أن كل جهة حكومية تضع أهدافها وتتخذ إجراءاتها بناءً على وجهة نظرها الوظيفية وطبيعة عملها بمعزل عن أهداف وطبيعة إجراءات الجهات الحكومية الأخرى، فلن يؤدي ذاك التحرك الحكومي اليومي، ولا حتى الساعي أن يُحقق النتائج المرجوة، بما فيها تخفيض سعر الصرف، لأن هذه الإجراءات الحكومية يجب أن تكون في إطار حزمة منسجمة لتحقق النتائج المرجوة .
حيث أشار وفقا لموقع "سيريانديز" الالكتروني ان الوزارة تستطيع ان تُطلق ما تريد من وعود، ولا أنصح بإطلاق الوعود لأن المواطن لم يعد يطيقها، حيث، و طالما أن الأسعار متعلقة بسعر صرف القطع في السوق السوداء، وطالما أن سعر القطع متعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية وتقليص الحاجة إلى الاستيراد، وطالما أن القدرة التصديرية ضعيفة نظراً لضعف القدرة الإنتاجية، التي تتطلب دعماً من القطاع المالي المصرفي، وهذا غير مُتاح حالياً بقيود صادرة بقرارات حكومية ورسمية، على رأسها القيود التي يفرضها المصرف المركزي على الإقراض والتسليف، وطالما أن مستوى الأجور منخفض جداً بالمقارنة مع ارتفاع الأسعار، ولا يمكن رفعه بما يكفي بسبب ظروف الأزمة، لذلك، وطالما أن الأزمة مستمرة، وطال أمدها، تبقى القدرة على تحقيق الوعود الوزارية والحكومية محدودة، لذلك ننصح بإطلاق وعود ممكنة التحقيق .