ربطاً بما كشف رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر " خلدون الموقع"، والذي أعلن أن لاستثمارات السورية أصبحت الأولى هناك، علماً أنها استثمارات صغيرة ومتوسطة، وكذلك تأكيده أن أكبر واحد من رجال الأعمال السوريين في مصر لا يملك سوى 5% مما يملكه في سورية، لأن 95% لا يزال موجوداً ببلده والأهم أن عينه عليها، في الوقت الذي تراجع فيه الخطاب الرسمي الخارجي الموجّه للمستثمر السوري على خلاف رأي القيادة..، حسب الموقع الذي أبدى استغرابه من ذلك، مطالباً بخطاب إيجابي يوجّه للصناعيين السوريين، كما أكد أنهم خرجوا بسبب الأوضاع وليس لأمر آخر، على أمل العودة، والدليل أن عاماً كاملاً مرَّ عليهم في الخارج ومع هذا لم يقوموا بأي عمل أو مشروع.
أمر بالمحصلة، يفهم منه أن المستثمرين السوريين في الخارج ينتظرون إشارات تشجّعهم وتطمئنهم للعودة إلى وطنهم.
إلاَّ أن ما استوقفنا في تصريح الموقع، إشارته إلى أن السوري لم يقُم باستثمار خاص به، بل إن هناك مثلاً تسعة متشاركين بمشروع واحد في مصر، في حين أن كل واحد منهم له مصنع أكبر بكثير في سورية، مقارنة مع المشروع المشارك به.
وهذا يقودنا إلى أن الصناعيين المتضررين، أمام خيارين فيما يتعلق بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم، إما انتظار ما ستؤول إليه الظروف والأوضاع الراهنة، أو التعامل قدر الإمكان مع الظروف الحالية ريثما تتحسّن الظروف، وعلى أرض الواقع هناك الكثير من هؤلاء سواء بالداخل أم بالخارج.
وعليه فلا شك أن الإمكانات المادية الحالية لهم والإجراءات الحكومية المشجّعة تلعب دوراً مهماً في هذا الاختيار، فالخسائر الكبيرة التي منيت بها الصناعة السورية نتيجة الأزمة تزداد مع كل يوم يتأخر فيه التوصّل إلى حل سياسي وبدء تنفيذه، ليس بسبب تدمير ونهب المزيد من هذه المنشآت فحسب، بل بتشكيله عاملاً مثبّطاً للعديد من الصناعيين الذين يفكّرون في إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم أيضاً، وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك تأخر وبطء تنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوب اتخاذها في هذا المجال، وفقاً لمتابعين معنيين بالشأن الصناعي.
إذاً ما العمل..؟، لعل فيما أورده الموقع أعلاه حول تشاركية تسعة من الصناعيين..، قد يكون مدخلاً مهماً للالتقاء بينهم وبين المراد من الحكومة وفق القول المأثور: “الحمل الذي يتوزّع يسهل حمله”.
وهنا نطرح الآتي: ما دام المستثمرون السوريون في الخارج قادرين على أن يتشاركوا في مشروع واحد، فلماذا لا يتم الأمر ذاته في بلدهم؟، أي يتقاسمون المخاطر والأعباء والتكاليف فيما بينهم، ما يهوِّن عليهم وعلى حكومتهم، التي عليها حينها أن تشاركهم الأمر عينه وفق محدّدات أو شراكات يتم الاتفاق عليها.
أليس في هذا ما يؤسّس لعودة تدريجية للرساميل التي خرجت، وخاصة أن لها منها 95%، وعينها تترقّب لحظة إعادة تشغيلها في وطنها الأم؟.
وكما كان للخروج ثمن..، كذلك للعودة حق..، وحقّها علينا أن نعود.
المصدر: صحيفة البعث