بين "ياسين طلس" مدير التسليف في "المصرف العقاري" أن أغلب المشاريع ليس لها دخل ثانٍ للسداد سوى المشاريع نفسها، وهذا ما لا يسمح بإكمال المشاريع وبالتالي لا يسمح لنا بالتمويل، مشيراً إلى أنه في حال هدأت الأحوال بالإمكان إصدار قرارات استثنائية يكون فيها المشروع نفسه فقط هو الضمانة، وبالتالي لا تُطلب ضمانات إضافية..، وعلى المصرف المركزي هذا.
وذهب مدير التسليف في “ المصرف التجاري” مذهب سابقه في تأكيده أن على المركزي إعادة النظر بقراراته، ومنها الحد الأدنى من السيولة بالنسبة للمصارف، أما مدير المخاطر في المصرف فطالب بتفعيل مؤسسة ضمان المخاطر ليتضمن عملها كل النشاطات والشركات، وبتحسين البيئة القانونية والتشريعية لتكون أكثر واقعية وفعالية بما في ذلك عدم التحريم على المصارف المشاركة الاستثمارية، وتعديل قانون المؤسسات رقم 2 لعام 2005، وتشجيع إنشاء محافظ استثمارية لغاية محددة يمكن أن يشارك فيها كل اتحادات الغرف الاقتصادية وغير الاقتصادية.
المصدر: البعث