أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى الوزارات أشارت فيه أنه ترد إلى لجنة تدقيق التكاليف والعقود في بعض الأحيان أضابير عقود تحوي الكشوف التقديرية لمشاريعها (بنود خاصة) بأعمال الحفريات من دون ذكر نوعها، أو تحديد نسبة الحفريات الصخرية بشكل مفصل ودقيق في الكشف التقديري أو في تحليل الأسعار أو في دفتر الشروط والمواصفات الفنية الأمر الذي يتعذر بموجبه تحديد سعر هذه الأعمال الحفرية بشكل دقيق.
وأبلغت رئاسة المجلس الوزارات تعليمات رئيس المجلس بمخاطبة الجهات العامة لفصل أنواع الحفريات ضمن الكشوف التقديرية لمشاريعها كل نوع على حدة (عادية- صخرية- صخرية قاسية بالنقار) وبشكل واضح وتحديد أسعار كل منها بشكل منفصل وذلك عند إعداد جداول الكميات والكشوف التقديرية.. وطلبت رئاسة مجلس الوزراء مخاطبة الجهات التابعة للوزارات للعمل بموجبه مع التأكيد على ضرورة انجاز دراسة التربة للمشاريع لتحديد أنواع تلك الحفريات.