أكد رئيس محكمة جنايات دمشق القاضي "سعيد بيطار" أن "متعاطي المخدرات يعامل كمريض وبحاجة للعلاج من الإدمان، وإذا قدم طلب للعلاج من التعاطي لا يطاله أي عقوبة قانونية ويخرج من المصح بعد العلاج دون أي محاسبة أو تحريك دعوة عامة ضده، أما إذا ألقي القبض عليه بجرم التعاطي يقدم للمحكمة ويحاكم بجرم التعاطي مع مراعاة أنه مريض".
وأضاف أن "المتعاطي يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من مئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة ومن صلاحية المحكمة تخفيف عقوبة السجن لمدة سنتين، مشيراً إلى أن "التعاطي منتشر أكثر لدى الشباب والمراهقين نتيجة الفلتان الأمني في بعض المناطق الذي يؤدي لتوفير المادة المخدرة بسهولة وقلة الوعي ورفاق السوء".
وتابع في حديثه "في الفترة الحالية جرى ترويج للمواد المخدرة بسبب الفلتان في بعض الحدود مع الدول المجاورة مما أدى إلى انتشار المخدرات والاتجار بها بسهولة كبيرة في المناطق الساخنة بالإضافة لاستغلال البعض لظروف الشباب المدمنين وحاجتهم لتعاطي المخدرات لاستخدامهم في ترويج هذه المواد لقاء منفعة مادية أو تأمين ما يحتاجه منها، وبعض التجار يستغلون أوضاع المهجرين ففي حالة رأيناها قام شخص باستغلال حاجة امرأة للسكن مع طفليها في منزل يملكه التاجر، وضغط عليها لتنقل المخدرات إلى أشخاص يتعامل معهم".
وبيّن أن "التعاطي منتشر بين الطلاب بشكل قليل، والعقوبة للمتعاطي والتاجر هي المؤبد ولا تختلف باختلاف المادة المخدرة أما عقوبة من يدخل المادة تهريب لداخل القطر ومن يصنع أو يزرع المادة هي الإعدام حسب القانون السوري، والحبس المؤبد للصيدلي الذي يصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبيب".
وأشار بيطار إلى أن "أكثر الدعاوى كانت حول الحشيش وحبوب الكبتاغون، أما الهيرويين اقل بحكم سعره المرتفع، ونتيجة الظروف الحالية لاحظنا زيادة في دعاوى الاتجار وبعض دعاوى التهريب وبعض دعاوى الترويج، وتشدد العقوبة على المتعاطي إذا تكرر الأمر، ومن يقوم بالترغيب بالمادة دون مقابل مادي يعاقب بالحبس عشر سنوات أما إذا رغب واستدرج قاصر تصبح العقوبة حبس مؤبد، وإذا كان المروج قاصر يحاكم أمام محكمة جنايات الأحداث مع مراعاة ظروفه وسنه والمرحلة التي يمر فيها ويعاقبون بعقوبات مختلفة كالحبس لست سنوات او وضعه في مصح احترازي".
بدوره أكد الرائد علي زيتون من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أن "هناك انخفاض في موضوع تعاطي المخدرات عن السنة السابقة وسجلنا حتى منتصف الشهر العاشر 3499 قضية وعدد المتهمين 4375 شخص، والمصادرات كانت حتى تاريخ 14/10/2016 مايقارب 802 كيلو من الحشيش المخدر وتقريباً 5 كيلو هيرويين وثلاثة ملايين وأربعمئة وسبعة آلاف حبة كبتاغون مخدرة مصدرها دول الجوار في الأغلب، ونحن لا نعاني مشكلة حقيقية مع المخدرات، وبحسب التصنيف الدولي فسوريا تعتبر دولة عبور بين دول التصنيع والاستهلاك لذلك ليست كل المصادرات للاستهلاك في سوريا".
وتابع خلال حديثه أنه" لا يوجد صناعة مخدرات في سورية بشكل شبه مؤكد ويقتصر الامر على إعادة توضيب وتغليف المواد القادمة من الخارج، وضبطنا مواد مخبئة داخل برادات أو غرف نوم مهيئة لنقلها لخارج القطر، والحشيش أكثر استخداماً بحكم أنه أرخص سعراً".
المصدر: ميلودي إف أم