أوضحت مصادر "المصرف العقاري" أن شيئاً لم يصلها بخصوص القروض السكنية باستثناء رفع سقفها إلى مثل واحد في بعض الحالات ومثلين ونيف في حالات أخرى مبينة أن رفع سقف القروض تم فهمه على أنه تمهيد لإعادة تفعيل القروض التي كان المصرف العقاري يمنحها سابقا بالنظر إلى أن إعادة تفعيل القروض السكنية في القريب العاجل تعتبر نقلة نوعية في عمل المصرف ولا سيما بعد أن تمت تهيئة البيئة القانونية اللازمة لهذا الأمر من خلال رفع سقف القروض السكنية والادخارية.
وبالعودة الى الإقراض وتفعيله من عدمه تبدو القروض الاستهلاكية مسيطرة بشكل كامل على ساحة الإقراض تبعا لوجودها لدى المصارف بغالبيتها العظمى حيث يقرض العقاري نفسه قروضا استهلاكية لا تزيد قيمتها عن 300 الف ليرة سورية بالتعاون مع مؤسسة سندس وكذلك مع الاستهلاكية في حين يقدم مصرف التسليف الشعبي قروضا استهلاكية تحت مسمى القروض الفردية او الشخصية لا تتجاوز قيمتها 500 الف ليرة سورية، وفي السياق نفسه يقدم مصرف التوفير قروضا شخصية للمتقاعدين والمدنيين والعسكريين قروضاً متنوعة ولكن الخيط الجامع لها كلها أنها لا تتجاوز في مبلغها 500 الف ليرة سورية ما يعني انها قروض استهلاكية في النهاية.
وكان "مجلس النقد والتسليف" قد عكس مرونة خلال الفترة السابقة تجاه مسألة القروض وتوقيفها ونظرته للمسألة من زاوية مختلفة مايعني إمكانية فتح باب القروض مجددا لدى مصارف أخرى ابرزها العقاري بالنظر الى قيامه بدراسة الطلبين اللذين تقدم بهما يومذاك مصرفا التوفير والتسليف الشعبي لرفع قيم القروض التي يمولانها الى 500 الف ليرة من المبلغ المعمول به وقتذاك والبالغ 300 الف ليرة في كلا المصرفين على اعتبارهما المصرفين الوحيدين اللذين يمولان القروض بعد القرار الحكومي الشهير بوقف القروض.
حيث كان من المقرر ان تعلن موافقة مجلس النقد خلال فترة قصيرة بعد ابلاغ المصرفين بموافقته على المقترح وهو ما حدث يومها بخلاف ماحدث في الفترة الحالية مع العقاري.