أثار قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" القاضي بالسماح بتصدير مادة الجلود البقريّة بكل مراحلها لمدة ستة أشهر شريطة الحصول على موافقة "وزارة الصناعة" لكل شحنة، حفيظة الشركة العامة للدباغة لما لهذا القرار من منعكسات سلبية على صناعة الجلود في سورية تتمثل بتراجع دور المعامل المصنّعة للجلود، سواء الخاصة أم العامة، وفقدان النخب الأول من السوق المحلية لهذه الصناعة، الأمر الذي يؤدّي إلى تراجع وخروج هذه الصناعة في الوقت الذي يعتبر جلد البقر السوري من أفضل أنواع الجلود في العالم بعد الجلد الباكستاني وسعره في الخارج أغلى من غيره من الجلود، وحسب إحصائيات صادرة عن الشركة العامة للدباغة فإن ما يصدّر يومياً يقارب الـ14 ألف جلد إلى خارج سورية.
الغريب في القرار السماح للجلود البقرية بالتصدير إلى جانب الغنمية في الوقت الذي نستورد فيه الجلود البقرية وبكميات كبيرة، والأنكى في الموضوع هو خضوع "وزارة الاقتصاد" لطلبات ورغبات "اتحاد المصدّرين" و"اتحاد الحرفيي"ن بالسماح لهم بتصدير ما تم استيراده من “جلد البقر”، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات التي تصبّ في مصلحة أشخاص بذاتهم من القرار المذكور، ويبقى السؤال الأهم مَن المستفيد من عملية تدوير المستورد وجعله يصدّر من جديد دون تحويله إلى صناعات ذات إضافات عملية على هذه النوعية من الجلود..؟.
وعلّق أحد مديري "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" على القرار المذكور بالقول: القرار فيه الكثير من مادة هي بالأصل مستوردة. وهذا ما تؤكده مصادر في المؤسسات، ورغم ما أصاب هذه الصناعة من أضرار إلا أن القائمين عليها يطوّرون معايير صناعتهم ويستعدون لمواكبة ثقافات مختلفة في هذه الصناعة معتمدين على النوعية في الأداء.
مدير عام الشركة العامة للدباغة "جورجيت سليمان" أوضحت أن الشركة تعتمد على المادة الأولية وهي الجلود البقرية والغنمية، حيث يتم استيراد الجلود البقرية من الخارج لعدم قدرة البلد على تأمين هذه المادة للسوق المحلية، حيث لا تتجاوز نسبتها 15% من حاجة السوق، في حين يتم الحصول على جلود الأغنام من السوق المحلية. وتشير الإحصائيات الصادرة من "وزارة الزراعة" إلى أن إنتاج سورية من هذه الجلود يصل إلى حوالي 20 ألف جلد غنم يومياً.
المصدر: البعث