ركزت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2016 – 2017 على أهم المكونات الزراعية المتمثلة بميزان استعمالات الأراضي، ومساحة وإنتاج أهم المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطبيق استراتيجية البحوث العلمية الزراعية من أجل رفد احتياجات السوق السورية بأهم السلع الغذائية، إلى جانب احتياجات القطاع العام الصناعي من المنتجات الزراعية.
ويبين مدير التخطيط والتعاون الدولي في "وزارة الزراعة" المهندس "هيثم حيدر" أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من شأنها ضمان نسب تنفيذ عالية من الخطة الإنتاجية الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية وفق الموارد المائية المتاحة، بهدف تأمين الاحتياجات من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية، إضافة إلى استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج، مؤكداً العمل على تعديل المادة 9 من القرار 8/ت لعام 2006 لاعتماد الكشف الحسي للمحاصيل والخضار والأشجار المثمرة في حال حدوث ظروف طارئة واستثنائية تحول دون تمكين المزارعين من الحصول على الوثائق اللازمة للحصول على التنظيم الزراعي، كما يتم العمل على تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بالشكل الأمثل والتركيز على تنفيذ خطة زراعة محصول القمح والتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل عمليات تسويق المنتجات الزراعية، ولاسيما الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون وإيجاد الآليات اللازمة لتصدير الفائض منها وإيلاء الاهتمام بمشاريع الزراعة المنزلية.
وأشار حيدر إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات العامة للخطط المتوسطة المدى لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، بالإضافة إلى استدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها، مع المحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث.
ويتابع حيدر: دراسة الواقع الزراعي تتطلب مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأطر العمل في تنفيذها، ويتجلى ذلك بزيادة مساحات المحاصيل الاستراتيجية المزروعة، حيث تم زيادة مساحة زراعة القمح بمقدار 72361 هكتاراً، والمساحة المروية بمقدار 68716 هكتاراً وذلك مقارنة مع الموسم السابق، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لضمان المتابعة الجدية وتنفيذ الخطة ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها مباشرة، مشيراً إلى أن تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية يعد الهدف الأساسي سعياً لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية، والمساهمة في تشجيع أهالي الريف على الاستقرار وتأمين القطع الأجنبي من خلال تصدير المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
المصدر: البعث