شكل "وزير العدل" "نجم حمد الأحمد" لجنة مركزية تتألف من 12 عضواً يترأسها رئيس إدارة التفتيش القضائي محمد ديب مقطرن مهمتها ضبط وترشيد الإنفاق وتحديد مكان الهدر وحالات الترهل والفساد الإداري على أن تقدم الاقتراحات الواجب اتخاذها حيال ذلك.
وقال المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري: إنه تم تعميم قرار وزير العدل على جميع الجهات المختصة والقضاة لطلب الآلية والمقترحات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
ورداً على سؤال هل هذا يعني أن هناك فساداً في القضاء؟ بين المصري أنه لا يمكن القول إن هناك فساداً في القضاء بل هناك تقصير، معتبراً التقصير غير الفساد، فالثاني لا أحد يقبل به، على حين التقصير موجود في كل مكان، مؤكداً أن السكوت عن الفساد كالذي يتستر على جريمة يعاقب عليها القانون.
ورأى المصري أن وجود التقصير أمر مشروع لافتاً إلى أن التقصير موجود حتى في الإعلام ضارباً مثلاً التقصير الحاصل تجاه القضاء وهو عدم تسليط الضوء على المصاعب التي يلاقيها القضاة في عملهم حتى إن البعض يعمل في مناطق ليست آمنة بشكل كامل إلا أنه يتحمل المخاطر لتسيير أمور الناس بشكل كامل.
وبين المصري أن البحث دائماً يكون عن النواحي السلبية وليست الإيجابية مضيفاً: هذا ليس مبرراً لوجود التقصير أو التقاعس إلا أن الظروف التي تعيشها البلاد من أهم أسباب التقصير التي تواجه عمل القاضي ولاسيما أن العدليات بمعظمها غير مؤهلة للعمل فيها باعتبار أن البعض منها دمر وخرب والآخر حالياً يحتاج إلى ترميم وبالتالي التجهيزات الموجودة لدينا غير كافية ولذلك نحن نعمل في بيئة صعبة جداً إلا أنه رغم ذلك فإننا نحاول تسيير أمور المواطنين بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالمؤتمر القضائي الرابع أكد المصري أنه منذ اليوم الثاني من انتهاء المؤتمر بدأ العمل على تنفيذ توصياته لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على تعميم الأتمتة بشكل كامل كما يتم التواصل مع القضاة لسماع مقترحاتهم للعمل على تطبيقها وحل مشكلاتهم. وبين المصري أنه يتم العمل حالياً على تطبيق قرار وزير العدل المتضمن الإسراع في بت الدعاوى في 8 أشهر كحد أقصى وذلك تسهيلا لأمور المواطنين والإسراع في التقاضي معتبراً أن مثل هذا القرار يساهم بالحد في التباطؤ في التقاضي.
وأشار المصري إلى أن تأمين مستلزمات التقاضي من أولويات وزارة العدل لتحقيق السرعة في التقاضي وتسهيل إجراءات المعاملات للمواطنين للحصول عليها في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة "الوطن"