اتهمت "وزارة النقل" كلاً من الجمارك والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بالتقصير وعدم تعاونهما في تطبيق المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 الخاص بخروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منفذ حدودي “بري- بحري- جوي”، بهدف بيعها خارج القطر وفق الإجراءات التي حدّدتها التعليمات التنفيذية لنص المرسوم المذكور.
وفي وقتٍ أبدى أصحاب المركبات رغبتهم في تسوية أوضاع مركباتهم، شريطة إعفائهم من الغرامات في حالات التأخير عن التسوية، إلا الجمارك والبعثات الدبلوماسية لم تقم بتوزيع الدفاتر الخاصة بهذه المركبات ليتمّ تسويتها بما يتوافق مع بنود المرسوم المذكور، مشيراً إلى أن تطبيق هذا المرسوم من شأنه تحقيق إيرادات للخزينة العامة للدولة.
وأبدى مدير النقل الطرقي "بوزارة النقل" المهندس "محمود أسعد" تحفّظه على عدم تطبيق وتنفيذ بنود المرسوم المذكور الذي يتسبّب بخسارة الخزينة العامة للدولة ما يعادل 15 مليار ليرة، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى تفعيله وفرض غرامة مالية على كل مركبة تغادر القطر ويتم بيعها خارجه دون أن يراجع مالكها البعثات الدبلوماسية للحصول على دفتر المغادرة، مشيراً إلى أن "وزارة النقل" قامت بتوزيع دفاتر المغادرة لكل من الجمارك والبعثات، على أن يقوما بتوزيع هذه الدفاتر على مالكي المركبات وتحصيل قيمتها وفق أحكام المرسوم والذي حدّدها بـ 300 دولار عند استلامه من السفارات، و3000 ليرة سورية عند استلامه من الأمانات الجمركية وذلك بشكل سنوي.
وقدّر أسعد عدد المركبات الموجودة خارج سورية بنحو مائة ألف سيارة، مبيناً أن التعليمات التنفيذية استثنت “السيارات الدبلوماسية والسلك القنصلي والإدخال المؤقت والاستثمار والسيارات الخاصة التي يملكها الأجانب بلوحات خاصة أو دبلوماسية أو للجاليات الأجنبية، إضافة إلى وضع السيارات السياحية الخاصة القديمة التي اضطر المتضررون إلى بيعها بخسارة بسبب ظروفهم المادية”، كما تراعي التعليمات التنفيذية وضع السيارات المسروقة والمباعة في الخارج، فضلاً عن وضع السيارات المباعة نظامياً في الخارج قبل صدور المرسوم، إضافة إلى وضع السيارات التي تمّ تسجيلها في دول أجنبية بشكل نظامي وحصلت على لوحات أجنبية بعد تسديد الرسوم في تلك الدول.
فيما نفى رئيس نادي السيارات السوري المهندس وليد شعبان أي تعارض للمرسوم المذكور الخاص مع نص الاتفاقية الدولية للنقل البري والموقعة عليها سورية عام 1975، وبموجب هذه الاتفاقية يتم تحديد الانتقال المؤقت للسيارات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل المرسوم المذكور، مؤكداً مساهمة النادي فور صدور المرسوم في تنفيذ ما ينسجم مع المرسوم من حيث إيقاف العمل بتمديد دفاتر المرور الجمركي- والتربتيك، وأنه تمّ إبلاغ نوادي الدول المجاورة بهذا المرسوم.
وأوضح شعبان أن جميع المركبات التي غادرت البلاد بدفتر مرور جمركي ممنوح من النادي إلى مصر والإمارات، فهي إما عن طريق لبنان أو تركيا أو الأردن، ولم تمنح دفاتر من قبل النادي، حيث تم سفرها والسماح لها بالدفتر الأبيض أو الميكانيك إلى تركيا ومن بعدها شحنت إلى مصر أو إلى مكان آخر.
المصدر: البعث