أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 25 مشروعا في القطاعات الغذائية و الهندسية و النسيجية و الكيميائية و الاسمنت ترى امكانية اقامتها مع شركاء استراتيجيين أو مستثمرين من القطاع الخاص في اطار سياسة الاعتماد على استثمار الموارد المحلية المتاحة محليا و إحلال المستوردات.
و اوضحت الوزارة ضمن خطتها لتنشيط القطاع العام الصناعي العام والخاص ان المشاريع المطروحة في القطاع الغذائي وتتضمن خمسة مشاريع انتاجية للعصائر ،و المعكرونة و الشعيرية، وحليب البودرة ومشتقات الألبان، والبيرة الكحولية وغير الكحولية، و الخميرة.
اما مشاريع القطاع الهندسي و هي 11 مشروعا وتتركز في مجالات الطاقات المتجددة كالسخان الشمسي والرياح والخلايا الكهروضوئية، وانتاج السليكون، والصوف البازلتي وخيوط البازلت، و البطاريات المغلقة و الليثييوم، وأبراج التوتر العالي ،و اسطوانات الغاز المنزلية ، وتجميع الباصاات و الشاحنات و الجرارات،و الادوات الكهربائية المنزلية، والمحولات الكهربائية، و الواح الخشب البلاستيكي/wpc/ ، المراجل البخارية ذات الاستطاعات العالية حتى 40 طنا.
وفيما يتعلق بمشاريع القطاع الكيميائي اعلنت الوزارة عن طرح 3 مشاريع لانتاج الزجاج المجوف الدوائي، و السريومات، و الادوية النوعية السرطانية، بينما تتركز مشاريع القطاع النسيجي الاربعة على تصنيع اقمشة الجينز ، و البشاكير ، والخيوط المرسليزية والغزل الممزوج اضافة لمشروعي قطاع الاسمنت لانتاج الاسمنت باستخدام تقنية التنشيط الميكانيكي/ النانو/ ومشروع انتاج البلوك الخلوي.
وأشار مصدر في وزارة الصناعة الى انجاز دراسات جدوى لمشاريع انتاج التوتر العالي و تجميع الباصات و الشاحنات و الجرارات و اقمشة الجينز في ما يتم حاليا العمل على اعداد دراسات جدوى لمشاريع اسطوانات الغاز و الادوات الكهربائية المنزلية و المراجل البخارية و الزجاج المجوف و الادوية السرطانية و البشاكير ليصار الى البدء بتنفيذ هذه المشاريع في حال توفر السيولة اللازمة او عرضها على مستثمرين لأقامتها بهدف توطين هذه الصناعات في سورية و الحد من استيراد المنتجات المثيلة لها و العمل على تصدير الفائض من حاجة السوق المحلية لافتا الى امكانية البحث عن مصادر تمويل اخرى من خلال ابرام عقود خارجية مع شركات روسية او ايرانية يتم تمويلها من الخطوط الائتمانية او القروض.
المصدر: أخبار الصناعة السورية