أوضحت مصادر مطلعة في " هيئة التخطيط و التعاون الدولي"، أنه شُيِّدَ في سورية خلال السنوات الخمس الماضية ما يقدر بـ750 الف وحدة سكنية مخالفة، أي نحو 150 ألف وحدة خلال عام واحد، أن هذا الرقم يقارب إلى حد كبير الرقم المستهدف سنويا من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان..!.
وأضافت المصادر وفقا لما نشرته صحيفة " صاحبة الجلالة" إذا ما علمنا أن خطة وزارة الإسكان الخمسية تستهدف تأمين 880 ألف وحدة سكنية، فإن خطتها السنوية تقضي بتأمين 176 ألف وحدة، وفي حال استمر بناء المخالفات على نفس الوتيرة، فإن حركة العشوائيات ستتجاوز خطة الوزارة بأشواط كبيرة لتأمين ملايين الوحدات السكنية المفتقرة لأدنى معايير السلامة والأمان، وهذا سيزيد مشكلة السكن العشوائي تعقيداً..!.
وفي سياق متصل، يؤكد مجموعة من أصحاب المكاتب العقارية لـ"صاحبة الجلالة" أن نسبة لا بأس بها من المخالفات بنيت بقصد التجارة وليس لتأمين مأوى، وما يثير الخطورة أنها إشادتها تمت بسرعة غير مسبوقة، فلكم أن تتخيلوا أن بيت مساحته نحو 100 م2 بني خلال أسبوع فقط دون أن تأخذ الخرسانة البيتونية –خاصة الأعمدة المشيدة ضمن أدنى معايير التسليح- وقتها لتُرش بالماء وتجف من الرطوبة كي يتم كسوتها.
وأضاف أصحاب المكاتب أن هذا النوع من الشقق سرعان ما يتم بيعه، ما يؤدي بالنتيجة إلى توافر السيولة المالية لدى تجار المخالفات، ويشجعهم بالتالي على كسب الوقت وبناء أكبر عدد ممكن من البيوت والمحال التجارية، مشيرين إلى أنه غالباً ما يتم تقديم عشرات الشكاوي إلى البلديات والمحافظات من قبل الجوار المتأذين، لكن دون جدوى وكأن لا مانع لدى معظم الوحدات الإدارية من أن يحك كل مواطن جلده بظفره ويؤمن سكنه على الطريقة التي يراها مناسبة على حد تعبيرهم.
ربما نتعاطف مع بعض المخالفين الذين ضاقت بهم السبل بسعيهم للحصول على منزل يأويهم، خاصة أبناء القرى والبلدات الصغيرة التي لم يتم توسيع مخططها التنظيمي، فضلا عن ارتفاع الرسوم المترتبة على الرخص النظامية، وتلك المتعلقة بمعاملة فرز الأراضي وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بأعمال البناء والتشييد ضمن المخطط التنظيمي، ولكن ما يلاحظ بالواقع هو أن الوحدات الإدارية في حال إقدامها على إزالة أية مخالفة، فإنها في غالب الأحيان ما تستهدف المخالفات الصغيرة العائدة للمضطرين لمثل هذا السكن، وتغض النظر أو بالأحرى تتجاهل كبار المخالفين من ذوي النفوذ..!.