قدرت دراسة أعدها مركز دمشق للأبحاث والدراسات حول العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في سورية معدل النمو لكامل الفترة 2011– 2015 بحوالي -12%، في حين إن معدل النمو الاقتصادي في كامل السلسلة 2005- 2015 بلغ تقريباً -3%، ما يعني أن سنوات الأزمة التهمت النمو المتحقق في السنوات الخمس التي سبقتها.
وتشير الدراسة إلى التطورات التي حدثت في الفترة بين عامي 2005 – 2010 للصادرات السورية من ناحية الكمية، إذ بلغ بشكل سنوي 12%، ووصلت الصادرات السورية في العام 2008 إلى رقم قياسي، حيث تجاوزت 14 مليار دولار، لكن الوضع تغير بصورة كلية في الفترة الثانية، حيث شهدت الصادرات السورية تراجعاً مستمراً في مختلف أعوام السلسلة بسبب ظروف الأزمة التي تشهدها البلاد، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج المخصص للتصدير.
وبيّنت الدراسة أن نمو المستوردات السورية للفترة 2005- 2010 كان حوالي 18% وهو معبر عن طبيعة الحالة الاقتصادية، لكن الأزمة السورية أرخت بظلالها بقوة على المستوردات لتتراجع بشكل مستمر، وكان أكبر تراجع في العام 2012 حوالي -54%، وهذا ينسجم مع التآكل في حجم الاقتصاد السوري خلال الفترة المدروسة، وقدرت الدراسة حجم المستوردات السورية في عام 2015 بحوالي 27% فقط من حجمها في عام 2010. مبيّنة أن فجوة الموارد في قيمتها العظمى خلال العام 2011 بلغت أكثر من 9 مليارات دولار، بسبب تراجع الصادرات بشكل أكبر بكثير من تراجع المستوردات خلال ذلك العام أول أعوام الأزمة السورية.
حول العلاقة بين التجارة الخارجية ومعدل البطالة أشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2011 كان الارتباط بين نمو التجارة الخارجية ومعدل البطالة ضعيفاً جداً، وقد ظل ضعيفاً في الفترة 2011- 2015، أما في كامل السلسلة فالارتباط ضعيف وسلبي، أي أنه في السلسلة المدروسة لم يكن هناك تأثير حقيقي متبادل بين التجارة الخارجية ومعدل البطالة فزيادة التجارة الخارجية أو تناقصها ليس له أثر يذكر في معدل البطالة زيادة أو نقصاناً.
وقدرت الدراسة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 بـ- 18%، بعد أن شهد نمواً جيداً بلغ بشكل سنوي وسطي حوالي 5% خلال الفترة 2005- 2011، والتي اتصفت بنشاط مرتفع في الاستثمار والاستهلاك الخاص مترافقاً مع سياسة حكومية توسعية، وبعد ذلك ومع دخول سورية أزمتها بدأ الوضع الاقتصادي يصبح أكثر صعوبة.
المصدر: صحيفة البعث المحلية