ثمة بعض الشكوك المثارة خلال هذه الفترة الماضية حول الأسماك المستوردة التي تملأ أسواقنا المحلية على مدار العام، ومبعث هذه الشكوك هو انخفاض أسعارها بشكل ملفت للنظر مقارنة مع المنتج المحلي، ما رسخ شبه قناعة لدى البعض بعدم صلاحيتها، لاسيما أن قسما منها يُستورد من وراء البحار في ظل تدني مستوى الإنتاج المحلي الذي بالكاد يغطي حاجات المنطقة الساحلية من جهة، وإعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ ما يزيد عن أسبوعين عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري من جهة أخرى.
وفي جولة على بعض أسواق بيع السمك للوقوف على واقع هذه المنتجات البحرية والنهرية والتقت مع بعض التجار الذين أكدوا أن مصدر الأسماك المجمدة من دول (الأرجنتين – الإمارات – فيتنام – إسبانيا..الخ) وتتراوح سعر الكغ ما بين 1000- 2000 ليرة سورية حسب النوعية، مشيرين إلى أن بعض الأنواع المنتجة محليا التي تباع طازجة يتراوح سعرها ما بين 5000 – 8500 ليرة للكغ.
لاحظنا خلال جولتنا وجود نوع من الأسماك تحت مسمى ( الهامور ) معبأ بعلب كرتونية تحوي كل علبة على عشرة قطع جاهزة للقلي مباشرة دون أية إضافات، وهذا النوع بالذات أثار مخاوف عدد من المستهلكين لاسيما أن سعر العلبة حوالي الـ 1000 ليرة فقط، وقد أكد أحد التجار هذه المخاوف رغم أن متجره لا يخلو من هذا النوع، موضحا أن منشأه فيتنامي وهذا المنشأ مشكوك بأمره من ناحية عدم النظافة، لدرجة أنه ينصح زبائنه بعدم شرائهم هذا النوع بالذات، مبررا وجودها في محله من منطلق إرضاء جميع الأذواق.
كلام هذا التاجر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – دفعنا للتوجه إلى مستوردي الأسماك الذين يغذون السوق المحلية، والتقينا بالمستورد محمد جبان الذي دحض كل الشائعات والشكوك حول صحة وصلاحية الأسماك المستوردة، مؤكدا أن مدة صلاحية تخزين الأسماك المسموح بها في كل دول العالم هي سنتين، بينما في سورية فهي سنة واحدة بعدما كانت تسعة أشهر، إلى جانب أن كل شحنة لا يمكن أن تدخل البلد دون شهادة صحية مرفقة معها تؤكد صلاحيتها ومطابقتها للمواصفة، إضافة إلى ذلك تخضع البضائع إلى عدة تحاليل قبل طرحها في السوق المحلية منها تقوم به وزارة الزراعة وأربعة تحاليل يتم إجراؤها في المخبر المركزي التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بسمك الهامور الآنف الذكر بيّن جبان أن هذه القطع الصغيرة عبارة عن الرتوش والزوائد الناتجة عن الشرحات الكبيرة ولا يشوبها أي شائبة، مؤكدا أن الإنتاج الفيتنامي من أفضل الأنواع وما يثار من شائعات حوله من قبيل أن الأسماك تعيش في مناطق موبوءة صحيا، وأن تقطيعها وتنظيفها لا تخضع لشروط السلامة العامة، كلام غير صحيح، بل على العكس تماما فالمعامل الغذائية الفيتنامية ترقى إلى مستوى عال جدا من الجودة والتوضيب.
وأضاف جبان أن الإنتاج الإماراتي هو الأكثر طلبا من المستهلك الذي يثق به أكثر من غيره، لكن في حقيقة الأمر فإن هناك كثير من المنتجات الإماراتية هي بالأصل منتجات فيتنامية، وضع عليها لصاقة ( إنتاج إماراتي) على اعتبار أنه أكثر شعبية لدى المستهلكين.
ومن أساليب الغش المعتمدة في سوق السمك لجوء بعض التجار إلى كتابة اسم هامور على أنواع معينة من السمك – حسب جبان – بهدف الاستفادة من فارق السعر بين النوعين بحدود 50 - 100 ليرات لكل كغ، إضافة إلى التلاعب بتدوين سعة الكيس بـ1كغ بينما في الحقيقة هي 800 غرام، لأن نسبة الماء المجمد الحافظ لها تصل إلى 20% وتحسب من أصل المنتج.
المصدر: صاحبة الجلالة