بين مدير شركة "العقيلة للتأمين التكافلي" "مازن الصبان"، ان نشر الوعي التأميني في سورية يعتبر أكثر من ضرورة، لأنه قطاع واعد. لافتا إلى إن أولويات شركات التامين حالياً هي خلق التوازن بين تسعير المنتجات وتثبيت قيمة الصرف للقطع الأجنبي قدر الإمكان في ظل التضخم. وأكد ان شركة العقيلة تقدم سلة واسعة من الخدمات التأمينية.
وبين أنه تم تسجيل أرباح خلال النصف الأووفق النتائج المالية لشركة العقيلة للتامين التكافلي، ويعود جزء من هذه الأرباح للنشاط التأميني للشركة و أرباح الاستثمارات بشكل عام، والودائع الاستثمارية الموجودة في المصارف الإسلامية بشكل خاص.
ونوه إلى أن بعض فروع التأمين شهد تحسنا ملحوظاً، مثل التامين الصحي، بينما بعض الفروع الأخرى لم يشهد هذا التحسن، مثل فرع تامين الحريق والهندسي، فكان لكل قطاع تأميني خصوصيته في التأثر نتيجة للوضع في بلدنا. بعض الفروع التأمينية تأثر بالقرارات الحكومية، مثل قرار منع استيراد السيارات وإلغاء التامين البحري الإلزامي شرط (ج)، بالإضافة الى عدم تقيد بعض المصانع بالتأمين الإلزامي لمنشآته. وقد طرأ تحسن على بعض أنواع التأمينات الشخصية، مثل التامين الصحي الذي كان سببه انخفاض سعر التامين بسبب المنافسة وضعف القوة الشرائية، بالمقارنة مع أسعار الاستشفاء التي ارتفعت نسيباً في المراكز الطبية.
وأكد أن شركات التامين عززت من تواجدها، من خلال تأمين بعض المنتجات التأمينية التي تخص المرحلة، مثل تامين النقل مع أخطار الحرب والشغب وتامين الحياة مع تغطية الحرب والشغب، وحاولت الشركات الحفاظ ما أمكن على أصولها من خلال تنويع الاستثمارات، حيث اتجهت معظم الشركات لشراء الموجودات والعقارات للحفاظ قدر الإمكان على رأس مالها من الانخفاض نتيجة التضخم. كما عززت تواجدها من خلال التركيز على التأمينات الشخصية، وأيضاً كان للتامين الإلزامي دوراً هاماً في تأمين الاستقرار النسبي لسيولة الشركات.
ولفت إلى إن أهم تحدي تواجهه معظم شركات التامين، هو عدم استقرار الليرة السورية الذي له أثر، ليس فقط على انخفاض أصول الشركة، ولكن ايضاً له بالغ الاثر في التسعير وتقييم المخاطر، وحتى على تحديد قيم المطالبات. ومن بعض التحديات الهامة أيضا عزوف معيدي التامين عن التعاقد مع الشركات السورية، نتيجة للعقوبات الجائرة، ما ألغى المنافسة بين المعيدين، وذلك للحصول على شروط اتفاقيات إعادة أفضل .
وقد حققت شركة العقيلة زيادة في أقساط التأمين الصحي لغاية آخر أيلول/ سبتمبر 2016 بلغت 37 % عن الأقساط للفترة نفسهاعن العام الماضي.
ولفت مدير الشركة إ‘لى ان الشركة لا تؤمن على الطائرات والبواخر، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقية إعادة تأمين تغطي هذا النوع من الأخطار في الوقت الحالي، ونتطلع في المستقبل لأن نتجاوز الآثار السلبية للوضع الحالي ونقوم بتأمين أو المشاركة بهذا النوع من التأمينات.
ونوه إلى أن "هيئة الإشراف على التأمين" تنظم وتدعم أعمال قطاع التأمين السوري، وذلك استنادا للمرسوم 68 للعام 2004 والمرسوم 43 للعام 2005، من خلال مجموعة من الأعمال الإشرافية والتنظيمية، ومنها على سبيل المثال توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز شركات التأمين السورية وحماية حقوق المؤمن لهم ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين، وتنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات المتعلقة بأعمال التأمين، وكل ما يساهم في ارتقاء أعمال قطاع التأمين.
وأكد إن نشر الوعي التأميني في السوق السورية هو حاجة ملحة وواجب يجب القيام به من قبل شركات التأمين، وعلى الرغم من الخطوات التي تم القيام بها في هذا المجال، ولكن تبقى محدودة.
لافتا إلى إن من خطوات نشر الوعي التأميني هو القيام بعقد الندوات واللقاءات وسلسلة من حلقات برامجية إذاعية وتلفزيونية خاصة، وعبر تثقيف مندوبي المبيعات وإعدادهم إعدادا صحيحاًعند القيام بالزيارات واللقاءات مع الأفراد والشركات، لنشر هذا الوعي بين الناس والإجابة عن التساؤلات واستفسارات الزبائن بشكل واضح وشفاف وصادق .
وقال: لقد اجتهدت شركات التأمين وسعت لتغطية حاجة السوق من خدمات تأمينية في ظل ظروف الحرب الراهنة، وذلك ضمن إمكاناتها، ومن هذه المنتجات تغطية الحرب والشغب لنقل البضائع والممتلكات والأشخاص. فمثلاً بالنسبة للتأمينات الشخصية، قدمت الشركة منذ عام 2013 حلولا تأمينية تلبي متطلبات السوق السورية في ما يخص تأمينات الحياة الخاصة بأخطار الحرب والشغب، وذلك مع مراعاة ان تكون في متناول جميع فئات المجتمع، حيث تقدم الشركة تأمين الحياة ضد أخطار الوفاة والعجز الكلي الدائم والجزئي الدائم نتيجة أعمال الحرب والشغب، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المؤقت نتيجة الحرب والشغب وبمبالغ تأمين تصل لغاية 5 ملايين ليرة.
وأضاف :"إن أولويات شركات التامين حالياً هي خلق التوازن بين تسعير المنتجات و تثبيت قيم الصرف للقطع الأجنبي قدر الإمكان في ظل التضخم، وذلك للحصول على نتائج مقبولة للبيانات المالية والمحافظة على عقود التامين وجلب عملاء جدد في ظل المنافسة الموجودة، مع ضرورة تطوير الكوادر البشرية بشكل دائم. فخبرات التامين هي خبرات خاصة وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لتنميتها".
ولفت إلى إن آفاق صناعة التامين في سوريا مبشرة بإذن الله، خاصة في ظل سياسة إعادة الإعمار التي بدأت في بعض المناطق وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الاقتصادية الهامة، ما سيؤثر حتماً في تنشيط حركة بعض قطاعات التامين الهامة، كتأمين الحريق والتأمين الهندسي والنقل وغيرهما.
المصدر: مجلة البنك والمستثمر