يعاني السوريون من أزمة كبيرة في أسعار الغاز التي ارتفعت بمعدل 10 أضعاف ما كانت عليه والتي تسببت في عدم قدرة المواطنين على الحصول على ما يحتاجون اليه من غاز بالسعر الرسمي مما اضطرهم لشرائه بالسعر المضاعف وبرغم ذلك يلاقون صعوبات بالغة في الحصول عليه.
وقد شهدت مراكز توزيع الغاز في الاونه الاخيره ازدحاما شديدا حيث تراوح سعر جرة الغاز في السوق السوداء بين 1400 ليرة سورية و2000 ،وهو ما شكل عبئا ثقيلا على المواطن في سوريا الذي يعاني من تردي الأحوال المعيشية حيث يبلغ الحد الادنى للاجور عشرة آلاف ليرة سورية،
وقامت الحكومة في اوائل هذا العام بالعديد من الجهود للتغلب على الأزمة حيث قامت بزيادة سعر اسطوانة الغاز بنحو 60 بالمئة ليصل الى 400 ليرة سورية ليعادل سعر الاسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق امام محتكري هذه المادة.
كما استعانت الى توزيع هذه المادة عبر قوائم اسمية متسلسلة لطالبيها الذين يحصلون على طلبهم بعد ابراز البطاقة العائلية لدى البلديات او في مراكز خاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام.
وقد اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا خفضت بموجبه وزن أسطوانة الغاز 20 بالمئة مع الابقاء على سعرها الرسمي للتخفيف من الضغط في عملية تامين هذه المادة.
الا ان هذه الاجراءات لم تنجح في الحد من الازمة. ولا يزال الغاز غير متوافر بقدر الحاجة في مراكز التوزيع المعتمدة، بينما نشطت الاسواق الموازية من جديد بعد ان ارتفع سعره فيها نحو 400 في المئة ليصل احيانا الى الفي ليرة للاسطوانة.
ومن جانبه ذكر الموظف المتقاعد عبد الكريم "ان قرار تخفيف وزن الاسطوانة يزيد من معاناتنا. فبينما كنا نشتري الاسطوانة مرتين شهريا سنضطر لشرائها ثلاث مرات"، مشيرا الى ان ذلك يشكل "مضيعة للوقت "نتيجة ازدحام الطوابيروتوترا اضافيا من اجل الحصول عليه.