تتضمن الهيكلة الجديدة "للمؤسّسة العامة للطيران المدني" بحسب مصدر مطلع في "وزارة النقل"، مشروع قانون هيئة الطيران المدني السوري، ومشروع إحداث المؤسسة العامة للمطارات، وإصدار قانون الطيران المدني السوري.
ويضيف المصدر: وبناءً عليه تمّ العمل على إعداد المشاريع اللازمة لإحداث هيئة تُعنى بالتنظيم والتشريع تُسمّى هيئة الطيران المدني، يقع على عاتقها تطبيق ملاحق اتفاقية شيكاغو، فيما يبقى الجانب التشغيلي من اختصاص المؤسسة العامة للمطارات المزمع إحداثها. ولم يخرج اجتماع وزير النقل المهندس علي حمود مع القائمين في المؤسسة خلال الأسبوع الماضي عن هذا الإطار، حيث أكد ضرورة دعم قطاع النقل الجوي ولاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بإعادة هيكلته وتحويل عمل المؤسسة إلى قطاعين، الأول تشريعي تنظيمي رقابي ذو سلطة، والثاني تنفيذي واستثماري سيكون له بالغ الأثر والمردود على نوعية عمل الطيران المدني، والخدمة والجودة، وتحسين أوضاع العاملين فيه، موضحاً أن من أولويات الحكومة مواجهة المشكلات التي خلّفتها الأزمة، وهذا الاهتمام انعكس إيجاباً على تحسين قطاع النقل الجوي، وخلق ارتياحاً كبيراً في جميع قطاعات النقل (بري، بحري، جوي، سككي) على حدّ سواء.
ولم يخلُ الاجتماع من توجيهات تركزت على ضبط دوام العاملين في مؤسسة الطيران، وضرورة الانتهاء من عملية تطوير الهيكلية الإدارية للمؤسسة، والتدقيق في عقود الاستثمار غير المنفذة، وإعادة النظر بالأسعار غير المناسبة. وأكد حمود على أهمية وضع خارطة للمشاريع الاستثمارية لتقييمها من حيث التميّز والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، كما أكد أهمية التواصل مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية لتمويل المشاريع، لافتاً إلى أن نقابة المهندسين جاهزة للتعاون بهذا الشأن من حيث التمويل ولاسيما المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
المصدر: البعث