بين رئيس المكتب الاقتصادي في "الاتحاد العام لنقابات العمال" "عمر حورية" أن الخلل البنيوي في الاقتصاد السوري الذي بدأ قبل الأزمة بسنوات تفاقم بشكل كبير خلال سنوات الأزمة وأدى إلى تقليص الدور التنموي للدولة واتباع سياسات التحرير غير المدروس للتجارة وبالتالي تقلص الاستثمارات الوطنية الإنتاجية وخاصة المتوسطة والصغيرة.
وأشار رئيس المكتب إلى أن هذه المؤشرات والمتغيرات ازدادت بشكل واضح بعد أن تسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية والثروات العامة والخاصة والشخصية، وفي الوقت ذاته أدى ضعف الإيرادات العامة للدولة وبالتالي العجز الشديد بالموازنة إلى تقلص شديد في الإنفاق على المشاريع ذات الطابع الإنتاجي والاستثماري وذلك نتيجة لعدة أسباب منها تراجع المخزون من القطع الأجنبي وتفاقم المديونية الداخلية والخارجية وانخفاض قيمة الليرة السورية ما أدى إلى إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح أصحاب العقارات والمحتكرين وتجار الحروب وبالتالي أثر ذلك سلباً على الحصيلة الضريبية وأضعف الكفاءة في استخدام الموارد.
وأوضح حورية أن الخسائر التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية في ظل الأزمة وفق تقارير (مركز دمشق للأبحاث والدراسات) بلغت خلال سنوات الازمة حوالي 4061 مليار ليرة بما يعادل 212% من حجم الناتج المحلي لعام 2015.
حورية أشار إلى جملة من المقترحات لمواجهة هذا الخلل وتحسين الوضع الاقتصادي بقطاعاته كافة والتي تشمل ضرورة اعتماد رؤية منهجية حقيقية لهوية الاقتصاد الوطني تستند الى التشاركية الوطنية، وضمان الأمن الوطني، وضرورة إجراء مسح كامل لبنية الاقتصاد ككل يوضح مواطن القوة والضعف، والفرص والتحديات ، ويسهم في توفير بيانات حقيقية ودقيقة للخطط والسياسات والبرامج،إضافة إلى مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي في أي تحول اقتصادي ، وإيلاء أهمية خاصة لقوة العمل وتمكينها.