وصلت خسائر القطاع التجاري خلال 5 أعوم إلى 750 مليار ليرة سورية، مما انعكس سلبا على حركتي الصادرات والواردات، وبالتالي على الميزان التجاري وعلى الاستثمارات المنفذة.
وبحسب تقرير مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" وحصل موقع "بزنس 2 بزنس سورية" على نسخة منه، فإنه من الممكن بيان أثر الأزمة على التجارة الخارجية المستوردات والصادرات من خلال مجموعة من المؤشرات وهي:
-1 قياس تغير نسبة التجارة الخارجية السورية إلى إجمالي التجارة العالمية والتجارة العربية.
-2 قياس درجة الانكشاف الاقتصادي.
-3 قياس ربحية الاقتصاد السوري من التجارة الخارجية.
1ـ قياس تغير نسبة التجارة الخارجية السورية إلى إجمالي التجارة العالمية والتجارة العربية: نجد أن هذه النسبة قد انخفضت خلال الفترة 2010 – 2014 بنسبة 88 % بالنسبة للتجارة العربية وبنسبة 89 % للتجارة العالمية. ومن الممكن رد ذلك إلى انعكاس ظروف الأزمة على القطاعات الإنتاجية، ما قلل الإنتاج، وبالتالي قلل الكميات المناسبة للتصدير، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الاقتصاد السوري من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية. وقد ترافق ذلك مع صعوبة بالنقل وتراجع القدرة على الاستيراد.
2ـ قياس درجة الانكشاف الاقتصادي: انخفضت درجة الانكشاف الاقتصادي في خلال الفترة بين 2010 و 2014 بنحو 60 % تقريبا . فقد وصلت إلى 17.4 % في العام 2014 انخفاضا من 43.8 % في العام 2010 ، مما يعني انخفاض الأهمية التي تشكلها الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة وضعف الإنتاج المحلي.
3ـ قياس ربحية الاقتصاد السوري من التجارة الخارجية، والتي انخفضت من 0% في العام 2010 إلى – 3.82 % في العام 2014 ما يشير إلى تحقيق خسارة من التجارة الخارجية، حيث أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة للمستوردات.
كما تأثرت الصادرات والواردات سلباً بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، ما أسهم في تركز الصادرات والواردات في عدد قليل جدا من الدول، حيث ارتفع مؤشر التركز الجغرافي للصادرات، من 0.64 % في العام 2010 إلى 0.79 % في خلال العام 2014 ، وكذلك ارتفع مؤشر التركز الجغرافي للمستوردات، من 46.6 % في العام 2010 إلى 81.3 % في العام 2014 ، مما يشير إلى قلة الشركاء التجاريين الموردين للقطر، إلا أن المؤشر شهد انخفاضاً طفيفاً إلى 40.8 % في العام 2012 . وكذلك انخفض معدل التبادل التجاري، الذي يوضح العلاقة بين الصادرات والواردات من 100 % في العام 2010 إلى 41.4 % في العام 2013 م، ليشهد نمواً في العام 2014 إلى 58.5 %، وذلك مع نمو قيمة المستوردات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بنسبة 65 % في خلال الربع الأخير من العام 2014 ، مما يعكس تحسناً في التبادل التجاري.
ويُلاحظ في ما يتعلق بالصادرات أنها تأثرت بشكل واضح بالأزمة التي تمر بها سورية، وبالعقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على تمويل التجارة الخارجية، والمتمثلة في تشدد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية مع اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة وزيادة تكاليف تمويل التجارة، حيث انخفض التمويل المقدم من المصارف في خلال العام 2014 بنسبة 85 % مقارنة بالعام 2010 انخفض من 8.8 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار خلال العام 2014 م، إلا أن الجدير بالذكر أن الصادرات حققت نمواً طفيفاً في العام 2014 م، مقارنة بالعام 2013 ، الذي وصلت في خلاله إلى 1.2 مليار دولار .