أصدر "وزير المالية" الدكتور "مأمون حمدان" قراراً فوض بموجبه مدير عام الجمارك بالصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب المادة/ 218/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 بما يخص التعاقد مع محامين لمصلحة المديرية العامة للجمارك.
كما جاء في القرار تفويض مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين بالصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب الفقرة /4/ من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2007 بخصوص بالتعاقد مع محامين ومكاتب محاماة لمصلحة المؤسسة.