دعا رئيس "مجلس الوزراء" إلى تسليط الضوء على السلبيات وخلق حالة من التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة وتفعيل العمل المؤسساتي والتعاون بين مجالس المدن والبلديات والمحافظة طالبا من العاملين في المحافظة والمكتب التنفيذي والوحدات الإدارية تحمل مسؤولياتهم لتطوير الموارد الذاتية واستنهاض كل الطاقات واستثمارها بالشكل الأمثل لتشكل المحافظة قوة اقتصادية وزراعية وتنموية وإيجاد هيكل تنظيمي وإداري يتيح الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المهندس خميس أن “الحكومة ستخصص بالحد الأدنى ملياري ليرة لدعم مشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها فرصا استثمارية لتحسين الجوانب التنموية في الريف حيث سيبدأ تنفيذها مباشرة” لافتا إلى أن كل رئيس وحدة إدارية معني برسم الخطط المناسبة لواقع البلدة لتطوير وحدته الإدارية وفق حاجاتها ومستلزماتها وضمن رؤية تكاملية مع واقع البلدات المحيطة في المحافظة.
سانا