بات ملف النقل الداخلي على طاولة "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" التي تدأب هذه الأيام على التحقيق بما يشوبه من ملابسات لاسيما تلك المتعلقة بالعقود الموقعة بين شركات النقل الداخلي الخاصة و"وزارة النقل"، وأكدت بعض المصادر المطلعة أن ثمة مساع من قبل الهيئة لكسر احتكار شركات النقل الخاصة لخطوط محددة، وما أحدثه من تجاوزات خاصة تلك الناجمة عن عدم التزامها بزج العدد المناسب للخط.
لم يشأ مدير عام الهيئة الدكتور "أنور علي" الخوض بتفاصيل هذا الملف مكتفياً بالقول": لدينا إضبارة تتعلق بموضوع النقل الداخلي، ونقوم بدراستها بشكل موسع لتكون كاملة متكاملة، ونستطيع من خلالها دراسة العقود الموقعة ما بين شركات النقل الخاصة و"وزارة النقل" لنصل إلى نتيجة تحقق الريعية والإيرادات.
وأشار علي إلى أن الهيئة تدرس الإضبارة بشكل موسع، وأن لديها ملف شبه كامل لهذا الموضوع، الذي يدرس حالياً من قبل مديرية الرقابة الاقتصادية والجهاز الفني، كاشفاً أن هناك كثير من الشكاوي من المواطنين بهذا الخصوص، وكذلك ضبوط عديدة لحماية المستهلك تؤكد أن هناك مخالفات لدى هذه الشركات، وأن هذه الشركات لم تتجاوب مع حماية المستهلك، منوهاً أن الهيئة تنسق مع حماية المستهلك لإعداد هذا الملف، وتأمين الوثائق اللازمة التي من خلالها يمكن عرضها على مجلس الهيئة.
المصدر: صاحبة الجلالة