أكدت بعض المصادر المطلعة أن ملف " النقل الداخلي" بات على طاولة " الهيئة العامة للمنافسة و منع الاحتكار" و أن ثمة مساع من قبل الهيئة لكسر احتكار شركات النقل الخاصة لخطوط محددة لاسيما تلك المتعلقة بالعقود الموقعة بين شركات النقل الداخلي الخاصة ووزارة النقل. ، وما أحدثه من تجاوزات خاصة تلك الناجمة عن عدم التزامها بزج العدد المناسب للخط.
لم يشأ مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي الخوض بتفاصيل هذا الملف مكتفياً بالقول لـ"صاحبة الجلالة": لدينا إضبارة تتعلق بموضوع النقل الداخلي، ونقوم بدراستها بشكل موسع لتكون كاملة متكاملة، ونستطيع من خلالها دراسة العقود الموقعة ما بين شركات النقل الخاصة ووزارة النقل لنصل إلى نتيجة تحقق الريعية والإيرادات.
وأشار علي إلى أن الهيئة تدرس الإضبارة بشكل موسع، وأن لديها ملف شبه كامل لهذا الموضوع، الذي يدرس حالياً من قبل مديرية الرقابة الاقتصادية والجهاز الفني، كاشفاً أن هناك كثير من الشكاوي من المواطنين بهذا الخصوص، وكذلك ضبوط عديدة لحماية المستهلك تؤكد أن هناك مخالفات لدى هذه الشركات، وأن هذه الشركات لم تتجاوب مع حماية المستهلك، منوهاً أن الهيئة تنسق مع حماية المستهلك لإعداد هذا الملف، وتأمين الوثائق اللازمة التي من خلالها يمكن عرضها على مجلس الهيئة.