كشف مصدر في "وزارة الاقتصاد" أنه كان يتم العمل على تحسين واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال خلق البيئة الناظمة لعمل هذا القطاع وإيجاد السبل والوسائل التي تتيح لهذه المشاريع تحصيل التمويل، وكيفية حصولها على القروض التي تتناسب مع طبيعة عملها وإنتاجها، وأضاف المصدر: كانت تعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم هذه المشاريع حسب القوانين والنظم لعمل هذه المنشآت ريثما يكتمل إعداد الوزارة للتفاصيل لمتبقية لآليات التنفيذ.
ويذكر المصدر أن "هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لم تضع بعدُ دليلاً تعريفياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعرّف المشروعات وفق حجم النشاط والتوزيع الجغرافي إلى الآن، رغم أنه يعدّ دليلاً وطنياً لاستهداف تلك المشاريع ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحسب المصدر فإنه لم يتم وضع السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية، أو ربط الاستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية باستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فشل تحقيق حدّ أدنى من الإنجازات لهذه المشاريع على أرض الواقع دفع الأوساط الاقتصادية إلى تحديد أهم النقاط التي غابت عن أذهان الجهات المعنية والمسؤولة رسمياً أمام الحكومة، وتجلّت هذه النقاط في تقنين وتنظيم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار قوانين ونظم وطنية شاملة تنظم عمل هذه المنشآت وسبل التعامل معها من حيث دعمها فنياً وتدريبياً وتسويقياً، مع توفير كامل للمعدات والخامات والحاضنات الخاصة بها إلى غير ذلك، أما من وجهة نظر حيوية وضرورية لنجاح عمل هذه المنشآت وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمل الشركات عموماً والشركات المتوسطة والصغيرة خصوصاً، فإن الاقتصاديين يرون أن من أولويات انطلاقة هذه المشاريع الإسراع في الانتهاء من المرسوم الخاص بإنشاء مؤسسة ضمان مخاطر القروض، بسبب دورها المهم والمطلوب في تحسين قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض، وهذا بالتوازي مع العمل على توفير الحوافز التشجيعية المناسبة لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل أسعار الفوائد على القروض والإعفاءات الضريبية والجمركية.
في غياب الحلول الحكومية عن المشكلات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ترى بعض الأوساط الاقتصادية أنه من الضروري سنّ وتفعيل التشريعات والقوانين والأنظمة المحفّزة على الاستثمار في هذه المشروعات والمؤسسات، والعمل على إيجاد جهة واحدة تعنى بشؤون هذه المشروعات والمؤسسات من حيث التمويل والتسويق والإدارة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص عدد من المنتجات يكون حكراً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليسمح لها بالعمل في تعاون واعتماد متبادل مع المنشآت الكبيرة لزيادة تشبيك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتكامل إنتاجها، ولتعمل في اعتماد متبادل فيما بينها وتقوم بدور فاعل كوسيط بين المنشآت الكبيرة واحتياجات الأسواق والمستهلكين.
المصدر: البعث