شن عضو "مجلس الشعب" "محمد حسن رعد" هجوماً لاذعاً على الأرقام الحكومية، التي جاءت في بنود موازنة عام 201، مبينا أن قيمة الدعم الحكومي للدقيق التمويني تبلغ 398 مليار ليرة سورية وفقا لما ورد في الصفحة رقم 8 من مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017 مضيفا "هذا الرقم يعادل سدس الموازنة وعلى الحكومة أن تبين للمجلس كيف حددته وأن تفسر ذلك".
وخلال مناقشة مشروع الموازنة أمام المجلس، حاول رعد تفنيد رقم الدعم الحكومي للدقيق قائلاً: "في عام 2011 كانت سورية تستهلك سنويا مليون و800 ألف طن قمح، ولنفرض أن هذه الكمية مازالت مستهلكة في يومنا هذا، علما بأن سعر طن القمح وفقا للعقود التي تبرمها الحكومة حاليا يبلغ 165 يورو أي بمعدل 96 ليرة سورية للكيلو الواحد".
وتابع رعد إن "المليون و800 الف طن قمح هي بالمحصلة مليار و800 مليون كيلو قمح وبعد ضربها بسعر الكيلو الواحد ولنفرض أنه 100 ليرة وليس 96 يكون الناتج 180 مليار ليرة نضيف إليها كلفة المطاحن الخاصة ولتكن على أبعد تقدير 20 مليار ليرة سورية فيكون المبلغ الكلي 200 مليار ليرة، فكيف إذاً تم تحديد قيمة دعم الدقيق التمويني من قبل الحكومة بضعف ذلك"؟!.
وفسر عضو المجلس بديهيات الدعم: "لنقل أن منتجا ما يكلف ألف ليرة ويرده المستهلك عبر عمليات الشراء ب500 ليرة، فعندها يكون الدعم من الدولة 500 ليرة فقط، وهذا يعني أن رقم ال200 مليار هو كلفة كل ما يستخدم من دقيق تمويني في سورية خلال عام، وليس قيمة الدعم" متوقعا بأن يكون "الدعم الكلي والحقيقي المقدم من الدولة للدقيق لا يتجاوز الـ60 مليار ليرة سورية".
وفي نهاية مداخلته أكد رعد أن "الفساد يبدأ بالتشريع وينتهي بالمرتشين والفاسدين ونحن من يعطي الفاسدين مساحة واسعة، وهذا تفسير أن كل الدقيق الذي يستخدم في المخابز السياحية هو دقيق تمويني" مطالبا المجلس ب"الوقوف طويلا" عند رقم دعم الدقيق في الموازنة لأنه إذا صح تفسيرنا له فذلك يعني أن كل الأرقام الواردة في الموازنة منقولة نقلا!.
رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس عقبت على مداخلة رعد بأنها تعتبر وفقا لـ"تقديرها" أن "هذه الأمور واقعية". مردفة بالقول "هذا التساؤل سيجيب عليه وزير المالية ولا أريد الإجابة عنه فلديه الجواب".