يعبّر معظم الصناعيين عن الأعباء المادية والإدارية التي تساهم في عرقلة حركة التصدير دون أي فائدة تُذكر، وهنا يؤكد بعض المصدرين أن شهادة المنشأ تُعدّ جواز سفر للبضائع لأنها فاتورة مصدّقة من إحدى الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية، وتعدّ كل الإجراءات التي يتمّ اتخاذها فعلياً أثناء عملية التصدير، من لصاقات ورسوم، ليست شروطاً مطالب بها من الدول المستوردة للبضائع السورية المصدّر إليها، وبالتالي -من وجهة نظر المصدّرين- فإن ذلك يعدّ جعجعة بلا طحين، أي إجراءات غير لازمة وغير مجدية بل تعيق عملية التصدير أيضاً، ويضيف من كان بها خبيراً (المصدرون): إن ارتفاع رسوم الانتساب أو حتى التجديد والرسوم التي تقدّم لاتحاد المصدرين تُعدّ بمثابة أتاوة مفروضة بغير حق على المصدرين، ولكننا مجبرون على دفعها عند كل عملية تصدير!!.
لتخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المصدّرين كان لابد من النظر جيداً في القرارات التي تتخذها الجهات المعنية، ما دفع العديد من المصدّرين للمطالبة بالسماح لهم بتصديق شهادة المنشأ من مديرية الاقتصاد الموجودة في المحافظة المعنية بالمنتج من أجل تقليل الأعباء، علماً أن هذا الإجراء لا يتنافى مع الدول المستوردة، كما طالب المصدرون التسامح مع المصدر أسوة بالمستورد الذي يتم إعفاؤه من وزن زائد من الحمولة يصل إلى 10%، والتساهل مع المصدر في حال كانت هناك أوزان إضافية تظهر خلال تقديم الفواتير.
لا ترتبط مشكلات ومعوقات عملية التصدير بجهة محدّدة، فهناك عوامل كثيرة دعت إلى هذا الواقع غير المنظم، لكن رئيس اتحاد المصدّرين السوري ناصر السواح أوضح لـ”البعث” أن الاتحاد يقدم كل ما أمكن لتلبية حاجات المصدرين وحماية الناقلات والشاحنات المصدرة، مبيناً أنه ليس من مهام الاتحاد البحث عن أسواق جديدة، وأن الواقع والظرف الحالي فرض العديد من المعوقات التي لا يمكن تجاوزها بسهولة.
البعث