بين تأكيد وزير الصحة توافر الأدوية وتشكيك نقيب الصيادلة بذلك ..ما يزال المواطن مستمرا برحلة ابن بطوطة للبحث عن دوائه والتي قد تقوده لزيارة أكثر من 10 صيدليات
أكد مدير أحد معامل الأدوية أن كلفة عبوة الدواء فارغة تعادل سعر المبيع للصيدليات وهذا يسبّب خسارة للشركة، لينعكس ذلك على عمل الصيدليات التي تجلّت معاناتها بفقدان بعض الأدوية المهمّة كأدوية التهاب الـ”أوغمنتين ” و”الزدناد” وغيرها من أدوية فصل الشتاء وانتشار أمراض “انفلونزا الكريب”، والتي تكثر عند الأطفال.
وأضافت إحدى الصيدلانيات: إن سعر مبيع “أوغمتين” المحدّد للصيدليات 1140 ليرة يُباع لنا من السوق السوداء بسعر 1650 ليرة، نظراً لأهميته وزيادة الطلب على هذا الصنف، مشيرة إلى أصناف أخرى خلت منها الصيدليات مثل “الصادات الحيوية– ومضادات الاحتقان– والمقشعات”، متهمة بعض شركات الأدوية بالتحكم بالصيدلاني من خلال رفض بيع أدوية مطلوبة وأساسية إلا بعد أن يحمّل الفاتورة أدوية غير مسوقة “مكدسة” في المعامل!!.
و كشفت معاونة مدير الشؤون الصيدلانية في "وزارة الصحة" "ندى دار يونس" وجود حالات احتكار في بعض مستودعات الأدوية «حيث لا يعرضون بعض الأدوية في بعض الأوقات والظروف أو يلجؤون إلى تحميل الصيدليات عشرة أصناف على الصنف المطلوب من هذه الصيدليات» وبينت من جانب آخر أن الدواء المستورد عندما يرتفع سعره فإنه يخضع لتقلبات أسعار الصرف ونشرة البنك المركزي في حين الدواء المحلي لا يخضع لذلك.
ووصفت دار يونس سياسة وآلية التسعير في "وزارة الصحة" بالشائكة والصعبة والتي تخضع للعديد من الأسس والمعايير والعوامل وخاصة خلال الأزمة حيث لجأت الوزارة إلى تعديل (رفع) سعر بعض الأدوية المفقودة وذلك بهدف تجنب إدخالها تهريباً ولتأمينها في السوق.
المصدر: صاحبة الجلالة - وكالات