أكد وزير الكهرباء عماد خميس أن ما يتعلق بوزارة الكهرباء في البيان الحكومي سيركز على إجراءات استثنائية تتناسب والظروف الطارئة التي تمر بها سوريا، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية تطلبت إجراءات استثنائية سيلحظها البيان الحكومي في هذا المجال.
وأضاف خميس أنه في نفس الوقت سيتم معالجة الآثار السلبية في قطاع الكهرباء التي خلفتها العقوبات الاقتصادية، موضحاً أن هذه العقوبات لا تعني نهاية الأمر لأنه لدى سوريا الكثير من الجهات التي تتعامل معها لتنفيذ مشاريعها وتكمل ما أقرته من خدمات وشبكات وبنى تحتية.
وأشار خميس إلى أن لا تغيير سيحصل على تعرفة بيع الكهرباء بالنسبة للقطاع المنزلي، وأن الوزارة تنتظر أي دراسة يتقدم بها صناعي أو اقتصادي أو صاحب منشاة سياحية يثبت فيها تضرره من سعر الكهرباء ليتم إيجاد الحل الناجع له.
وأوضح خميس أنه ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا فقد تم وضع إستراتيجية طويلة الأمد وتم وضع الآلية لتنفيذ هذه الإستراتيجية.