ذكر المهندس قاسم الزنيقة- مدير فرع "هيئة الاستثمار في درعا" أنه تم خلال عام 2016 وعبر النافذة الواحدة منح إجازات استيراد للمستثمرين من أجل تأمين مواد أولية تدخل في الصناعات المحلية على اختلافها ضمن منشآتهم الصناعية المرخصة والقائمة فعلياً على أرض المحافظة، حيث بلغ عدد تلك الإجازات 115 إجازة استيراد بقيمة إجمالية 3.161 مليارات ليرة، إضافة إلى إعطائهم موافقات استيراد من الدول العربية بعدد 14 موافقة بقيمة 352.252 مليون ليرة للغاية المذكورة آنفاً نفسها.
وأشار إلى أنه تم الكشف الحسي على العديد من المشاريع الاستثمارية حسب إمكانية الوصول إليها ضمن الظروف الراهنة، وتبين أن المشاريع العاملة حسب قوانين الاستثمار تبلغ 13 مشروعاً تعمل في إنتاج بسكويت الأطفال والمرضى السكريين والدهانات والمواد الأولية للبولي يوريتان المستخدمة في صناعة اللواصق والإسفنج والعزل الحراري، وإنتاج الهياكل المعدنية، وضواغط الهواء، وإنتاج التلفزيون العادي والمسطح والريسفر والأقراص الليزرية ذات السعات العالية والسرعات المختلفة، وإنتاج الرقائق والرولات البلاستيكية، وإنتاج معجون البندورة وتعليب الخضر، وإنتاج الأعلاف الحيوانية والألبان ومشتقاتها، وخزن وتبريد الخضر والفواكه وصناعة الصناديق البلاستيكية.
ويتركز وجود هذه المشاريع في منطقة عالقين وعلى أوتستراد دمشق- درعا الدولي عند إزرع وجباب، إضافة إلى الصنمين وبويضان وغباغب وشعارة وما بين الفقيع والقنية. في حين بلغت المشاريع المتوقفة 9 كانت تعمل في مجالات مختلفة، والمتضررة جزئياً أو كلياً بلغت 5 مشاريع.
ولفت الزنيقة إلى أن أهم المشروعات ذات الجدوى المطروحة للاستثمار تتمثل بالحجر البازلتي الموجود بكميات كبيرة جداً، حيث يتم تكسيره واستخدام النواتج في تأسيس الطرقات والأعمال البيتونية والإكساء الخاصة بالبناء، والموقع متوافر على أملاك الدولة في قرية كريم بمساحة تزيد على 7500 دونم، إضافة إلى مشروع إعادة تصنيع تفل الزيتون (البيرين) واستخدام نواتجه أسمدة وأعلافاً وللطاقة، علماً أنه يوجد في المحافظة نحو 6 ملايين شجرة زيتون، وهناك 76 خط إنتاج في معاصر حديثة للزيتون، وكذلك هناك مشروع لإنشاء مطحنة لكونه لا توجد حالياً سوى مطحنة واحدة عامة لا تستطيع تغطية كامل احتياجات المحافظة.