قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل رداً على تساؤلات واستفسارات أعضاء غرفة صناعة دمشق حول الوعود الكثيرة التي قطعتها الحكومات السابقة حول الدعم، وأن الفعاليات الاقتصادية لا ترغب أن يتكرر هذه المرة وأن تفعل الحكومة أكثر من الوعود.
إن الدعم لم يكن المقصود رقم واحد للفريق الذي تم تشكيله لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية، لأن السياسات السابقة لا تملك شيئاً عن إعادة توزيع القيمة المضافة لصالح القطاع الصناعي أولاً والمواطن ثانياً، وبالتالي من الطبيعي ما لحق بهذا الفريق، مشيراً إلى أنه لا يمكن لبلد مقاوم أن يكون اقتصاده «مايع»، وهذا ما اعتبره نقطة ضعف وهي تظهر جلياً الآن.
وأضاف جميل أن هناك ظلماً كبيراً وقع على الصناعيين ممّا أعاق تطوير القطاع الصناعي الحقيقي، منوهاً بالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها الصناعيون في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح جميل أننا حالياً لا نتكلم عن مشاريع جديدة وإنما عن رؤية مستقبلية لنموذج اقتصادي جديد وعلى أساسه سنضع خطة استثمارية جديدة، لكن المهم حالياً سنعمل في الاقتصاد الوطني ككل ضمن الموجود ومن خلال إصلاحه إذ لدينا ركام حديث وهذا يمكن معالجته بسرعة بينما الركام القديم يلزمه الكثير من العمل.