بين مصدر مطّلع في "وزارة الاقتصاد"، أن الوزارة تعمل على دعم صادرات الصناعات الزراعية والصناعية، لأن دورة التنمية لا تكتمل من دون عملية التصدير، باعتباره المورد الأساسي لتوفير القطع الأجنبي الذي يحقّق التمويل لمستورداتنا ومشاريعنا التنموية.
وذكر المصدر أنه تمّ إنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية، بالإضافة لاستخدام المبادئ التوجيهية لجهة وجود توصيات خاصة بتسهيل الصادرات والأعمال التجارية الإلكترونية.
وبيّن المصدر أن مرحلة إعادة الإنتاج وعودة المصانع والمعامل تفرض اتخاذ إجراءات وآليات مرنة، للمساهمة في إطلاق عملية التصدير بأوسع نطاق للمنتجات السورية التي سبق وأن وضعت بصمتها في أسواق عالمية كبيرة، فعودة الصادرات تشكل بنية الاقتصاد والتوازن الخارجي بما يمكّن من الوصول بميزان المدفوعات إلى وضع قابل للاستمرار.
بعض الصناعات السورية تأخذ خصوصيتها العالية في الأسواق العالمية نتيجة تميّزها وندرتها في باقي الدول، كالصناعات اليدوية والحرفية من موزاييك ونحاسيات وفضيات وغيرها من الصناعات التي يمكن أن تتحوّل إلى دائرة اقتصادية متكاملة من حيث التشغيل والإنتاج والتصدير، وهذا ما دفع أحد هؤلاء الصناعيين للحرف اليدوية إلى توجيه اتهام واضح للتجارة الخارجية بإهمالها وتقصيرها في دعم الصادرات، إذ أنها لم تعمل إلى الآن باتجاه إعداد خطة عمل تدعم بها الصادرات، مشيراً إلى أن المعارض وحدها لا تفي بالغرض لترويج السلع السورية، بل لابد من إيجاد مباحثات مجدية مع الدول المجاورة والدول الصديقة لدراسة ما يمكن تصديره من منتجات محلية، وتسهيل حركة الصادرات وتقليل الإرباكات الناجمة عن البيروقراطية أثناء تقديم الأوراق المطلوبة في عملية التصدير.
البعث