ثمّة تحفّظ واضح من "غرفة صناعة دمشق وريفها" تجاه تعاطي "وزارة الشؤون والعمل" في تفعيل الشراكات والاتفاقيات التي توقعها مع بعض الفعاليات الاقتصادية، إذ اعتبر أحد أعضاء الغرفة أن الوزارة غير جادة في تفعيل هذه الشراكات من خلال المركز الوطني لسوق العمل التابع للوزارة، مؤكداً ضرورة قيام المركز بإجراء الدراسات التحليلية لواقع سوق العمل وما يتطلبه من بيانات وإحصاءات تساعده على رصد السوق بشكل كامل لرفد القطاع الخاص باليد العاملة وربط طالبي فرص العمل المسجّلين لدى مكاتب التشغيل في الوزارة بالفعاليات الاقتصادية، وإيجاد المناخ الملائم لسوق عمل حقيقي وتوفير فرص العمل المناسبة للراغبين بالعمل.
في المقابل أكد مصدر في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة المركز ولاسيما من جهة اعتماد آليات جديدة تساعد على إيجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول عملية في مجابهة المصاعب التي تعترض الباحث عن العمل، وتوفير فرص ملائمة لقدراته المهنية ولمؤهلاته حفاظاً عليها من الهدر، مضيفاً: سيكون بمقدور المرصد ردم الفجوة الحاصلة في سوق العمل بين الباحث عن العمل وأصحاب وأرباب العمل، على أن يكون من أولوياته دراسة واقع القوى العاملة في سورية وما وصلت إليه من تهجير وغيره، بحيث يقدّم المركز الدراسة التحليلية لبيان هذه القوى بما يتوافق مع المرحلة القادمة مرحلة البناء والإعمار على اعتبار أن هذه القوى من أهم الركائز لنجاح أي مشروع اقتصادي.
مدير المركز الوطني لسوق العمل بوزارة الشؤون والعمل المهندس محمد الكويدر، أشار إلى أنه تم العمل على وضع رؤية متطورة أولية لمرصد سوق العمل تتابع مع الجهات الوصائية لتوفير أسباب نجاحها بما يمكّن من امتلاك أدوات العمل لوضع مؤشرات وتنبّؤات سوق العمل وربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم المهني وبناء القدرات بما يلبي احتياجات أصحاب العمل من اليد العاملة الكفؤة، وكذلك لتأمين فرص عمل جديدة، مبيّناً أن الوزارة توصلت حتى الآن إلى تحقيق 15 شراكة مع فعاليات القطاع الخاص بشكل أولي تهدف بمخرجها النهائي إلى تحقيق نقاط في غاية الأهمية منها التشغيل من خلال الربط بين أصحاب العمل والمتعطلين وبناء القدرات من خلال التدريب المنتهي بالتشغيل، وأن الوزارة جادة في تعميق الشراكات وهي في طور الشراكة مع أكثر من 75 شركة، ومن شأن هذه الشراكات العمل على تعزيز قواعد البيانات وبناء قدرات المتعطلين الباحثين عن عمل لائق.