لم يزل أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية في المحافظة يرزحون تحت وطأة ندرة مادة المازوت الموزعة لهم من فرع المحروقات ولاسيما إذا علمنا أن الكميات الموزع لا تشكل سوى 20% من حاجة منشآتهم هذه، ما دفع بهم، وللإبقاء على منشآتهم ضمن دائرة التشغيل، العمل للتوجه نحو الأسواق السوداء لتأمين هذه المادة، علماً -وحسبما ذكر لنا عدد منهم- أن سعر الليتر الواحد لدى هذه الأسواق تجاوز الـ /300/ ليرة..
طبعاً اضطرارهم لشراء هذه المادة من السوق السوداء التي مازال القائمون على إدارتها يغردون خارج سرب الجهات الرقابية سيرتد عكساً على المستهلك كيف لا وأصحاب هذه المنشآت وتحت مسوغ شرائهم مادة المازوت بأسعار مرتفعة سيقومون بطرح منتجاتهم في السوق المحلية بأسعار عالية والسؤال البارز هنا: كيف يقوم هؤلاء بتوفير المادة في الأسواق بينما يبقى توافرها بالقطارة لدى فرع محروقات السويداء؟. والسؤال الثاني المطروح إلى متى ستبقى الطرق التهريبية لمادة المازوت سالكة أمام هؤلاء المستغلين والمبتزين؟.
علماً -وحسب رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة ناجي الحضوي- أن الاحتياج الشهري من مادة المازوت للمنشآت الحرفية والصناعية هو حوالي المليون ليتر بينما الكمية الموردة لزوم هذه المنشآت لا تتجاوز 192 ألف ليتر شهرياً وهي تعادل 20% فقط من احتياج هذه المنشآت، الأمر الذي انعكس سلباً على عملها وإنتاجها نتيجة لعدم توافر مادة المازوت.