شبّه رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع" الطبقة الوسطى بالشمعة التي ذابت، منوهاً بأن هذا الوضع غير مريح نفسياً كوننا مقدمين على مرحلة استكمال بناء سورية، معتبراً التربية والتعليم أهم عوامل البناء في المجتمع والاقتصاد.
جاء ذلك خلال ندوة حول الطبقة الوسطى، أقيمت يوم أمس بالتعاون بين الغرفة وجمعية العلوم الاقتصادية وجامعة دمشق.
بدوره كشف رئيس جمعية العلوم الاقتصادية كمال شرف، أنهم يحضرون منذ عامين لمعالجة موضوع الطبقة الوسطى في ظل الأزمة. مشيراً إلى أن معاناة هذه الطبقة سبقت الأزمة بسنوات، ولم تبدأ مع بدايتها. منوهاً بأن رجال الاقتصاد والمفكرين والمثقفين حاولوا وقف تدهور الطبقة الوسطى والتصدي لهذا الموضوع عبر تسميات مختلفة ومن خلال الكثير من الملتقيات والندوات وأبرزها التي تناولت اختلال الرواتب والأجور وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وقدمت مجموعة من الرؤى حول هذا الموضوع. واصفاً انهيار الطبقة الوسطى بالمقلق داخل وخارج سورية.
مبيناً أن الطبقة الوسطى كانت تشكل نسبة بين 60 و80% من تركيبة السكان في سورية، وهي نسبة مقاربة مع الدول المماثلة في النمو بالمقارنة بين مستويات الأسعار، داعياً إلى ضرورة الحفاظ عليها وتحسين أوضاعها ووضع برامج للنهوض بالطبقة الفقيرة حيث تنتعش هذه الطبقة نتيجة نجاح السياسات الاقتصادية كما حصل في بلدان جنوب شرق آسيا.
وأوضح شرف أن الطبقة الوسطى ضمت الأطباء والمحامين والموظفين والصحفيين والفنانين وغيرهم من المختصين وخرج من هؤلاء أهم الشعراء والأدباء والكتاب والمبدعين والسياسيين وغيرهم من الشخصيات المميزة وشكل هؤلاء منارات للأجيال اللاحقة.
وتدخل القلاع هنا بدعابة لعدم تصنيف فئة التجار والصناعيين ضمن الطبقة الوسطى وخاصة من الذين بدؤوا أعمالهم من الدرجات الأولى وليس الذين «قفزوا وصاروا بكوات»، وأضاف قائلاً «نحن لا نعترف بهؤلاء».
من جانبه، أوضح الدكتور أكرم حوراني (من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق) أن الطبقة الوسطى حاملة التنمية وركيزة الاستقرار الاجتماعي هو عنوان مانع جامع يتفق عليه الجميع «لكن أين أبناؤها فنحن لا نراهم ولا أرقام تدل عليهم فهم إما غادروا إلى هوة الفقر أو إلى خارج البلاد وإما بقوا يجاهدون للحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الحياة». وأضاف: «الطبقة الوسطى لا تتموضع كشريحة متجانسة في الدخول والمنابت الاجتماعية وهي تضم كبار الموظفين والأطباء والمهندسين والحرفيين وصغار التجار والصناعيين والمزارعين».
وأشار إلى أن نسبة السكان توزعت في العام 2010 على 15% في حالة فقر مدقع و20% من طبقة المستورين و60% من الطبقة الوسطى و5% من ذوي الدخول العالية أي الأثرياء بينما في 2016 تضررت الطبقة الوسطى ووقعت في المستويين الفقر المدقع والمستورين وتراجع الدخل القومي 60% وارتفعت الأسعار 700% وتغيرت حاملة التنمية وركيزة الاستقرار وظهرت أشكال اجتماعية اقتصادية جديدة وركبت موجة الحرب والأزمة واتخذت صورة الكسب غير المشروع جراء الاحتكار إضافة إلى أعمال الخطف والابتزاز والسرقة والتسلط على العباد التي دفعت العديد من التجار وأصحاب الأعمال للهبوط من الطبقة الوسطى إلى الفقر أو للسفر خارج البلاد، وقائل: «إن حاملة التنمية في خطر كبير وفي مهب الريح وإن عبء التنمية كبير وثمن الاستقرار ليس باليسير».
الوطن