شكل "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عبد اللـه الغربي" لجنة بهدف إعداد دراسة حول آلية ضم "الهيئة العامة للمنافسة ومن الاحتكار" لمديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية للوزارة ودراسة قانون الهيئة المذكورة بما يتواءم مع قانون التجارة الداخلية رقم 14 لعام 2015 والاستفادة من المواد الواردة في القانون. الأمر الذي يشير إلى وجود توجّه بتحجيم دور الهيئة وتهميشها إن لم يكن إلغاؤها.
بيّن وزير التموين عبد اللـه الغربي أن الدراسة لا تعني إلغاء الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ولكن الهدف هو الاستفادة من عمل الهيئة بتطبيق مواد القانون 14، وذلك بعد أن أصبحت تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع إعطائها الميزات التي كانت تتمتع بها، لافتاً إلى أن الدراسة ما زالت جارية للوصول إلى الصيغة الأنسب، وحينها سنعرف إن كانت ستبقى كهيئة أو مديرية ضمن مديرية حماية المستهلك.
وأشار الغربي إلى أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية وقدمت جهوداً مشكورة، عندما كانت تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، «ولكن بعد تبعيتها للوزارة لمسنا وجود ضعف في الأداء ويتم البحث في أسبابه، ولذلك سنسعى لتفعيل الهيئة بشكل أفضل، والاستفادة من الخبرات الموجودة فيها وتنشيط الكوادر العاملة فيها بما يخدم عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك». لافتاً إلى عدم وجود تناقض بين قانون الهيئة وقوانين الوزارة ما دام الهدف ضبط الأسعار وتخفيضها بكل الوسائل المتاحة، لمصلحة المواطن بالمحصلة النهائية.
بدوره بيّن مدير عام الهيئة أنور علي أن الهيئة كانت مستقلة وقرار تبعيتها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتعارض مع استقلالية عمل الهيئة كجهة راعية لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك بحسب ما نصت المادة 13 المتضمنة صلاحيات الهيئة وفق ما ورد من أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
الوطن